رفع خالد الغامدي، المرشح الذي جرى استبعاده من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزاعه القضائي درجة جديدة، بتقديم طلب رسمي للتحكيم إلى الغرفة المختصة بمنازعات انتخابات الاتحاد، التابعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي، معترضاً بذلك على قرار استبعاده.
مطلب المحكّم الأجنبي في القضية
واشترط الغامدي في طلبه تعيين محكّم أجنبي ضمن هيئة التحكيم، مبرراً ذلك بأن القضية تحتاج إلى خبير على دراية بالمستوى المتوسط من اللغة الإنجليزية المستخدم في الأوساط الرياضية الدولية، وهو الشرط الذي كان أساس قرار استبعاده.
الاستعانة بلوائح فيفا وكاس
ويأمل المرشح المستبعد في الاستفادة من قائمة الخبراء الدوليين المتوفرين لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، والذين ينتمون إلى اللجان القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس)، للنظر في هذا الإجراء القضائي.
ووفقاً للمادة السادسة من قواعد الغرفة، تتكون الهيئة التحكيمية من ثلاثة أعضاء، حيث يختار كل طرف محكّماً خاصاً به، على أن يتولى المحكمان المنتخبان تسمية المحكّم الرئيس.
إلا أن مصادر خاصة أفادت بأن مركز التحكيم الرياضي حدد قائمة المحكّمين الرياضيين المتاحين لهذه القضية بثلاثة أسماء فقط: محكمان سعوديان ومحكم من قطر.
إمكانية رد المحكّمين
وفي خطوة وقائية، تعتزم قائمة الغامدي ممارسة حقها القانوني في طلب رد المحكّمين إذا دعت الحاجة. ويستند هذا التحرك إلى المادة التاسعة من قواعد غرفة تحكيم انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم لعام 2026.
وتنص هذه المادة على أنه يحق لأي طرف في النزاع أن يطلب رد أي محكّم إذا وُجدت أسباب أو ظروف تثير شكوكاً مسوّغة في استقلاليته أو حياديته.
خلفية قرار الاستبعاد
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن السبت الماضي عن استبعاد قائمة الغامدي استناداً إلى المادة 33/2/د من النظام الأساسي، التي تفرض شروطاً صارمة على مرشح الرئاسة.
وتنص هذه المادة على أن رئيس مجلس الإدارة يجب أن يمتلك خبرة رياضية في كرة القدم محلياً أو دولياً لا تقل عن عامين خلال آخر خمسة أعوام، مارس خلالها مهاماً وأعمالاً أو مناصب قيادية محلياً أو دولياً، وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.
