وزارة الدفاع تستضيف اجتماعاً دولياً لمناقشة مبادرة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

استضافة الاجتماع الدولي

استضافت وزارة الدفاع اليوم اجتماعاً ضم رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك لبحث مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. حضر الاجتماع ممثلون من (43) دولة إما حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، من أصل (51) دولة ومنظمة تمت دعوتهم.

مناقشات التهديدات ومقترحات التحالف

ناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وتأثيرها على سلامة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي. كما استعرضوا مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات ووثائقه المرجعية وهيكله التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات عمله وخطوات العمل المستقبلية، مع التركيز على بناء إطار مؤسسي فعال يعزز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة.

التوجهات التأسيسية والدعم الدولي

أكد المجتمعون أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف وأن تستضيف مقره الرئيسي، reflecting الثقة الدولية بدور المملكة القيادي في الأمن البحري الجماعي. واتفقوا على استمرار عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام خلال المرحلة القادمة لاستكمال الإجراءات التأسيسية، بما في ذلك صياغة الميثاق النهائي واستكمال الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات التشغيل وتشكيل الفرق الفنية اللازمة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الوطنية للدول الراغبة في الانضمام تمهيداً للتوقيع على الميثاق وإطلاق التحالف.

بيان دعم دولي والخطوات المقبلة

أصدرت (14) دولة من الدول المشاركة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. كما أكدت دول أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، وسيظل باب الانضمام مفتوحاً أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة بعد استكمال إجراءاتها الوطنية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك للمضي قدماً في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة وردع التهديدات التي تستهدف الأمن البحري ويحمي الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والتجارة العالمية ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.