المملكة تطلق تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات العالمية

الإعلان عن التحالف وأهدافه

مع تزايد المخاطر التي تواجه حركة الشحن الدولي وتؤثر على مسارات التجارة العالمية، اتخذت المملكة خطوة نحو إنشاء إطار دفاعي مشترك يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وتأمين الطرق البحرية العالمية، ومواجهة المخاطر التي تهدد الملاحة والتجارة.

انطلقت ملامح هذا التحالف البحري المتعدد الجنسيات من الرياض، حيث يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، ويضع في مقدمة أهدافه حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، بينما تتولى المملكة دور الدولة المؤسسة والقائدة وتستضيف المقر الرئيسي للتحالف.

الاجتماع التحضيري والاتفاق على القيادة

استضافت وزارة الدفاع السعودية، يوم الخميس، اجتماعًا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة proposta السعودية لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تهدد الملاحة والتجارة العالمية.

وأكّد المشاركون على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة المخاطر البحرية، حيث حضر الاجتماع رؤساء الأركان وممثلوهم من 43 دولة بالإضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، وذلك من أصل 51 دولة ومنظمة دُعيت للمشاركة. وتناول النقاش مشروع ميثاق التحالف، وبنائه التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل المقبلة، وتم الاتفاق على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.

الدعم الإقليمي والدولي والبيان المشترك

وجهت المملكة عدة رسائل أكدت فيها أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول الراغبة في الانضمام، مما يعزز الأمن البحري الجماعي ويحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية.

كما أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا أيدت فيه المشروع، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف، بما يعزز القدرة الجماعية على حماية الممرات البحرية الدولية ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي