قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 763 طلباً يتعلق بخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو، في إطار سعيها لدعم الاستثمارات الصناعية وتوفير كل ما يلزم من خدمات لتوسيع وتطوير المنشآت الصناعية.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ جرّاح بن محمد الجرّاح، أن هذه الطلبات شملت 727 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، بالإضافة إلى 36 طلباً للحصول على إذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. وأشار إلى أن الطلبات صيغت في 3,016 بنداً مختلفاً.
آلية تقديم طلبات الفسح
وأوضح الجرّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إعطاء إجازة أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المطلوبة للمنشأة. يتم تقديم هذه الطلبات عبر منصة “صناعي” الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل الحصول على الفسح وفق إجراءات مبسطة وضمن أطر زمنية مناسبة، ما يدعم المستثمر ويسهّل دخول المواد عبر المنافذ الجمركية.
أهمية الخدمة في تعزيز القطاع الصناعي
أكد المتحدث على أن خدمة الفسح الكيميائي تلعب دوراً محورياً في رفع الناتج الصناعي، من خلال تحسين وتسهيل آليات الحصول على الفسح للمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج. كما أشار إلى أن هذه الآليات أصبحت مدمجة داخل منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، ما يعزز تقديم خدمات رقمية متكاملة تدعم المستثمرين.
التطلعات المستقبلية
يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد للمواد الكيميائية وتخفيف العوائق الإدارية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخل المملكة.
