أعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، يوم الثلاثاء عن نية المملكة المتحدة تخصيص ما يقارب ثلاثة مئة مليار جنيه إسترليني (397 مليار دولار) على مدى الأربع سنوات القادمة لتحديث القوات المسلحة، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.
تفاصيل الخطة المالية
ستارمر قدم خطة مدتها عشر سنوات للاستثمار في قطاع الدفاع، بعد تأجيل الكشف عنها لعدة أشهر. وتشمل الخطة إضافة 15 مليار جنيه إسترليني إلى الميزانية الدفاعية خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى ما يقارب 300 مليار جنيه بحلول عام 2030.
محاور الإنفاق الأساسية
تتضمن الميزانية الجديدة زيادة ملحوظة في التمويل المخصص للمسيّرات والأنظمة ذاتية القيادة، استجابةً لتغيّر طبيعة الحروب الحديثة. كما خصصت وزارة الدفاع أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني للطيارات المسيرة والأنظمة المستقلة خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقوية قدرات الصيد وإزالة الألغام وتطوير المركبات الصغيرة ذات الأربعة مراوح.
تصريحات ستارمر حول الأمان الوطني
أكد ستارمر أن “هذا الاستثمار القياسي يضع أمن الشعب البريطاني في الصدارة، من خلال تحويل قواتنا المسلحة وتزويدها بالتمويل والمعدات اللازمة للقتال والدفاع عن أمّتنا”، وأضاف أن ما سيتركه هذا المشروع من إنجازات هو “تركة أفتخر بها”.
السياق السياسي والتحديات
من المتوقع أن يغادر ستارمر منصبه في الشهر القادم بعد أن فقد دعم أعضاء حزبه العمالي في البرلمان، وهو ما دفع مرشحه المفضل إلى الالتزام بالإنفاق الدفاعي المقترح. وقد أُجِّل الإعلان عن الخطة عدة مرات بسبب خلافات تمويلية، رغم التعهد الأصلي بتقديمها قبل قمة الناتو في تركيا في أوائل يوليو.
تفاقمت الأزمة السياسية عقب استقالة وزير الدفاع جون هيلي، تلتها استقالة وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز. واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز بعدم توفير الموارد الكافية للدفاع في ظل التهديدات المتصاعدة.
كما عبر عدد من المسؤولين العسكريين عن قلقهم من أن الخطة المحدودة قد تعيق قدرة المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، خاصةً في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة لرفع الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
ستارمر صرح أن الخطة سترفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المبلغ الإضافي البالغ 15 مليار جنيه لا يزال أقل من طلب القادة العسكريين السابق البالغ 28 مليار جنيه. وعلق المتحدث باسم المعارضة المحافظة في شؤون الدفاع جيمس كارتليدج أن الخطة “ضئيلة جداً ومتأخرة جداً”، مشيراً إلى أن الإصدار جاء على عجل نتيجة سعي ستارمر لترك إرثه.
تشمل الخطة أيضًا تخصيص أكثر من 8 مليارات جنيه لإنشاء الجيل القادم من الطائرات الشبح، بالإضافة إلى 64 مليار جنيه لتحديث قدرات الردع النووي في بريطانيا.
وفي إطار برنامج آخر أعلنته الحكومة، ستستبدل المملكة المتحدة مدمّراتها الست المتقادة بست سفن “هجينة” على الأقل، تجمع بين قدرات مأهولة وغير مأهولة، بدءًا من أوائل الثلاثينات.
