القطاع غير الربحي بالمملكة يحقق نموًا ملحوظًا بمساهمة 1.4% في الناتج المحلي وتجاوز عدد المنظمات 7,200

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره السنوي المتعلق بالعام 2025، حيث استعرض أهم مؤشرات الأداء التي حققها القطاع إلى جانب إنجازات المركز ومبادراته الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتوسيع دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نمو مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

أظهر التقرير استمرار ارتفاع إسهام المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نسبة 1.4%، مع تسجيل عدد المنظمات في هذا المجال فوق 7,200 كيان بحلول نهاية العام المذكور. كما بلغ عدد المتطوعين 1.7 مليون، ما يعكس انتعاش ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية داخل المملكة.

جهود المركز في تعزيز كفاءة المنظمات

تناول التقرير دور المركز في تمكين مؤسسات القطاع غير الربحي ورفع مستواها التشغيلي؛ إذ وصل الإنفاق التنموي للقطاع إلى 76.2% من إجمالي الإنفاق، وسجلت أعداد المنظمات نمواً تراكميًا قدره 341.97% مقارنة بالخط الأساسي. كما ارتفعت نسبة المنظمات التي تدعم الأولويات التنموية إلى 97%، وتجاوز معدل رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة 90%.

توسيع رأس المال البشري

أشار التقرير إلى أن القوى العاملة داخل القطاع غير الربحي تجاوزت 141 ألف موظف، وهو ما يمثل 0.80% من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، مؤكدًا على الدور المتنامي للقطاع في خلق فرص عمل وتوظيف الكفاءات الوطنية.

تعزيز ثقافة التطوع والحوكمة

أظهر التقرير ارتفاع القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد إلى 305 ريالات، إضافة إلى تسجيل أكثر من 552 ألف فرصة تطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومشاركة نحو 185 ألف متطوع في خدمة ضيوف الرحمن. وعلى صعيد الإشراف الفني والحوكمة، زاد عدد الجهات الحكومية المشرفة إلى 32 جهة، وأصدر المركز أكثر من 16,000 ترخيص لجمع التبرعات، ما يعزز موثوقية عمليات التبرع والامتثال للمعايير التنظيمية.

كما نفّذ المركز زيارات ميدانية إلى مؤسسات وجمعيات أهلية أسفرت عن اعتماد 3,565 قائمة مالية، وإفصاح 3,814 منظمة عن المستفيد الحقيقي من أنشطتها. وأكدت هذه النتائج استمرار التزام المركز بتنمية وتمكين القطاع غير الربحي، مما يعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث لتثبيت مكانة هذا القطاع كشريك أساسي في التنمية الوطنية وتحقيق أثر مستدام.