أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من مجلسها يتعلق بالموافقة على التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) المعروف باسم “العرض والإفصاح في القوائم المالية”، وذلك بالنسبة لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) خلال عام 2026، وفقاً للضوابط التي يسمح بها المعيار ذاته.
أهداف المعيار الجديد
يهدف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) “العرض والإفصاح في القوائم المالية”، الذي أصدره مجلس المعايير الدولية للمحاسبة في التاسع من أبريل 2024، واعتمدته محلياً الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في السادس والعشرين من ديسمبر 2024، إلى تطوير متطلبات العرض والإفصاح والمعلومات المتعلقة بعدة مسائل رئيسية، منها: قائمة الأداء المالي التي تشمل المجاميع الرئيسة والفرعية، ومبادئ التجميع والفصل، بالإضافة إلى مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة.
دوافع القرار وأهدافه
أوضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وحرصاً منها على دعم شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للاستعداد المبكر لتطبيق المعيار الجديد، بما يسهم في تحقيق تحول انسيابي عند بدء التطبيق الإلزامي للمعيار اعتباراً من الفترات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2027 أو بعد ذلك التاريخ.
تفاصيل التطبيق المبكر والإلزامي
وبموجب القرار، يتعين على شركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) “عرض القوائم المالية” ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول)، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) “العرض والإفصاح في القوائم المالية” عن فترات التقرير المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2027 أو بعد ذلك التاريخ.
ويجوز للشركات المساهمة المدرجة في تداول التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) “العرض والإفصاح في القوائم المالية” خلال عام 2026، وذلك من خلال الإعلان عن القوائم المالية المعدة وفقاً لذلك المعيار وأثر ذلك التطبيق المبكر في موقع شركة تداول السعودية، مع الاستمرار في إعداد القوائم المالية المعتمدة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (1) “عرض القوائم المالية” ونشرها عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق المالية السعودية (تداول) لاستيفاء متطلبات الإفصاح المالية النظامية.
كما تضمن القرار إلزام شركات المساهمة المدرجة بالإفصاح عن التقييم المبدئي للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) “العرض والإفصاح في القوائم المالية” ضمن قوائمها المالية المعتمدة، وذلك في القوائم المالية الأولية أو السنوية المعدة عن الفترات المالية التي تبدأ في الأول من أبريل 2026 أو بعده.
وأكدت الهيئة أهمية قيام مجلس إدارة الشركة بالمتابعة المستمرة للتحديثات المتعلقة بتقدم الشركة نحو الالتزام بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18) “العرض والإفصاح في القوائم المالية” عند سريانه، وضرورة التزام شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بالفقرتين (ج) و(د) من المادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قراره في 2017، والمعدلة بقراره في يناير 2026.
