وزارة البيئة تعتمد ضوابط تنظيمية لتجارة الإبل في المملكة

أهداف الضوابط

تهدف الضوابط التي اعتمدتها الوزارة إلى تطبيق المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المنظمة لبيع وتداول الإبل، بهدف حماية حقوق الملاك ومنع استغلال الإبل وتعزيز الرفق بها، كما تسعى إلى تطوير قطاع الإبل ورفع مستوى حوكمنه من خلال وضع إطار تنظيمي شامل يضمن توثيق الملكيات والعمليات التجارية ويلتزم بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي بما يدعم استدامة القطاع ونموه وفق القوانين السارية.

أساس الضوابط القانونية

تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وكذلك إلى نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وإلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الصادرة عن الوزارة الخاصة بتسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية. وتطبق على الأفراد والكيانات المرتبطة ببيع وشراء وتداول الإبل مع مراعاة أحكام نظام المعاملات المدنية والأنظمة ذات العلاقة.

تنظيم عمليات البيع والشراء والمعاملات الأخرى

تحدد الضوابط متطلبات صحة العقد وبيانات الإبل والثمن، وتلزم البائع باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها والإفصاح عن حالتها الصحية والحقوق المرتبطة بها. وتحدد التزامات المشتري المتعلقة بالسداد والتسلم والرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل. كما تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية أو غير المستوفية لبرامج التحصين المعتمدة، مع توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع والالتزام بضوابط نقل الثروة الحيوانية والاشتراطات الرقابية المعتمدة. وتنقل الإبل دون موافقة الوزارة تعد مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بتأجير الإبل، اشترطت الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة ووجود سجل إبل أساسي فعال وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها مع تحديد مدة الانتفاع وقيمة الإيجار والالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والتحصينات وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي عند انتهاء العقد.
كما نظمت الضوابط عمليات مقايضة الإبل من خلال اشتراط توثيق العقود إلكترونيًا وتحديد الإبل محل المقايضة والمقابل المتفق عليه والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات وتحديث السجلات مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل.

الالتزام والعقوبات والتأثير

تشدد الضوابط على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفات بما في ذلك تعليق السجلات وإحالة المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية ووقف واسترداد الدعم الحكومي في الحالات المنظمة مما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات والبيانات. وتأتي هذه الضوابط امتدادًا لجهود الوزارة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتطوير أنشطته ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل وتعزيز موثوقية البيانات والملكية وحماية حقوق المتعاملين وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة والرفق بالحيوان مما يسهم في تطوير القطاع ورفع جاذبيته واستدامته ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.