اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل داخل المملكة، وذلك بهدف تنظيم القطاع وتعزيز الممارسات السليمة وحماية حقوق الملاك والمتعاملين.
معايير تنظيمية وإجراءات تفصيلية
تستند هذه الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى نظام الرفق بالحيوان المعتمد من دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الوزارية المتعلقة بتسجيل الإبل وإدارتها إلكترونيًا. وتطبق على كل من الأفراد والكيانات التي تمارس أنشطة بيع وشراء وتداول الإبل، مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تشمل المتطلبات تحديد بيانات العقد وصفة الإبل والسعر، وإلزام البائع بإتمام إجراءات نقل الملكية وتسليم الحيوان بالحالة المتفق عليها، مع الإفصاح عن حالته الصحية. كما تفرض على المشتري الالتزام بالسداد، والاستلام، وتوفير الرعاية الطبية، وإجراء الفحوصات واللقاحات، وضمان النقل المناسب وتسجيل الإبل في النظام.
تنظيم المزادات والتأجير والمقايضة
تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتوجب نقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو المرض أو التي لم تستكمل تحصيناتها. كما تتطلب توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، وتلتزم بضوابط نقل الثروة الحيوانية حيث يُعتبر نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات.
فيما يخص الرفق بالحيوان، تحظر الضوابط إغاظة الإبل أو إزعاجها، وتلزم بترك مسافة مناسبة حولها والحفاظ على نظافة مواقع العرض، مع تمكين الإبلاغ عن أي إساءة أو سوء معاملة عبر القنوات المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
أما بالنسبة لتأجير الإبل، فتشترط الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة وتوثيق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي وإعادة الحيوان إلى سجل المالك الأصلي بعد انتهاء العقد.
وتنظم الضوابط عمليات مقايضة الإبل من خلال توثيق العقود إلكترونيًا، وتحديد الإبل والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والرقم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الإفصاح عن أي حقوق سابقة مرتبطة بالإبل.
إجراءات للمخالفات ودعم استدامة القطاع
تؤكد الضوابط على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتحدد إجراءات التعامل مع المخالفات التي قد تشمل تعليق السجلات، وإحالة المخالفين، وتطبيق العقوبات، ووقف واسترداد الدعم الحكومي عند الضرورة، مما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البيئة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة، مما يسهم في تطوير القطاع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
