معالجة أكثر من 137 ألف بلاغ تجاري في الربع الثاني 2026 وتصدر المتاجر الإلكترونية قائمة الشكاوى
أصدرت وزارة التجارة السعودية تقريرًا يوضح أن عدد البلاغات التجارية التي تم معالجتها خلال الربع الثاني من عام 2026 تجاوز 137 ألف بلاغ، وجاءت بلاغات المتاجر الإلكترونية وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع في مقدمة الفئات المبلّغ عنها.
البلاغات والرقابة على المتاجر الإلكترونية
وفقًا للبيانات، نفذت الفرق الرقابية أكثر من 151 ألف زيارة تفتيشية على المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من التزامها بالأنظمة واللوائح المختصة بالوزارة. كما أصدرت الوزارة أكثر من أربعة آلاف ترخيص للتخفيضات شملت أكثر من اثني عشر مليون سلعة ومنتج، بينما بلغ متوسط الوقت اللازم لمعالجة كل بلاغ تجاري نحو ستة وثلاثين ساعة.
تقييم المتاجر الإلكترونية وإجراءات الحجب
في إطار تعزيز الالتزام في قطاع التجارة الإلكترونية، أجرت الوزارة تقييمًا لشتى المتاجر الإلكترونية خلال عام 2026 شمل حوالي مئتين وعشرين متجرًا، استند إلى مجموعة من المعايير التي تركز على حقوق المستهلك وجودة ممارسة النشاط، مثل توثيق المتجر، ووضوح سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال، وبيان سياسة الشحن والتوصيل، وتوضيح حقوق وواجبات المستهلك، ووجود آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وتوفير وسائل واضحة للتواصل مع المتجر.
وأعلنت الوزارة في يونيو 2026 حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية بعد ثبوت مخالفته لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. تضمنت المخالفات عدم تسليم المنتجات للمستهلكين بعد إتمام الدفع ضمن المدة المتفق عليها، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ، بالإضافة إلى عدم إبلاغ المستهلكين بالتأخير المتوقع في التسليم. وتصل العقوبات المقررة وفق النظام إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، مع إمكانية حجب المتجر أو إغلاقه ومنعه من مزاولة النشاط حسب طبيعة المخالفة.
حملات الاستدعاء والنصائح للمستهلكين
ولا تقتصر جهود حماية المستهلك على البلاغات والزيارات فقط؛ إذ نفذت الوزارة خلال الربع الثاني من العام الجاري خمسة وعشرين حملة استدعاء شملت أكثر من ثمانية وأربعين ألف مركبة ومنتج معيب، بهدف معالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلكين.
ومع تنوع قنوات الشراء وتزايد الاعتماد على التسوق عبر المنصات الرقمية، يصبح من الضروري للمستهلك التحقق من بيانات المتجر قبل إتمام العملية، والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع والشحن والتوصيل، والاحتفاظ بالفواتير وإثباتات الدفع، واللجوء إلى القنوات الرسمية عند الحاجة لتقديم بلاغ. ومع تحول الهاتف المحمول إلى واجهة تسوق مستمرة على مدار الساعة، يصبح معرفة المستهلك بحقوقه وقراءة تفاصيل الشراء قبل إتمامها جزءًا أساسيًا من حماية حقوقه في سوق تتسارع فيها التجارة الإلكترونية يومًا بعد يوم.
