الجلسة والمحادثات الدولية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في جدة. وفي مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد الوزراء على مضمون المكالمات الهاتفية التي أجراها مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومع دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، ومع دولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية آندي بيرنهام. وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
إدانة الاعتداءات والتأكيد على الرد الحازم
وأدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية المرتبطة بإيران في اليمن والعراق على المنشآت النفطية بمنطقتي الرياض والشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد على أن المملكة العربية السعودية لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية ومبدأ التناسب. وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها كمنطلق للعدوان، وقدر مواقف الدول والمنظمات الدولية المنددة بتلك الاعتداءات التي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية بكفاءة واقتدار.
الجهود الدبلوماسية والمبادرات المحلية
وأوضح معالي وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع المساعي المستمرة التي تبذلها المملكة عبر التواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة، وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة والتي تستدعي إرساء نظام إقليمي يلتزم بالمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها صون سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة، والامتثال للقانون الدولي.
وفي الشأن المحلي ناقش المجلس مجمل أعمال الدولة على صعيد مواصلة الارتقاء بأداء القطاعات والأجهزة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في إصدار الأنظمة والقرارات المتوائمة مع التطلعات المنشودة، ومن ذلك صدور نظام التعليم العام الذي سيكون -بمشيئة الله- نقلة في تطوير هذا sector وحوكمته، وتوفير التمكين اللازم للوصول إلى مستهدفاته، وتحسين جودة البيئة التعليمية ومخرجاته، وتنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يحقق غايات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن المجلس أشاد بتحقيق برنامج جودة الحياة نتائج تجاوزت المستهدفات الاقتصادية والتنموية المقررة لمبادراته الاستراتيجية، مواصلاً دوره المتنامي في الناتج المحلي غير النفطي وتطوير الخدمات في جميع المدن ودفع قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة نحو آفاق جديدة عززت مكانة المملكة كوجهة جاذبة عالمياً.
ولفت إلى حصول المملكة على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الرابع على التوالي في مؤشر “نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة” الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ما يعكس التقدم المستمر في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وترسيخ نموذج عالمي في ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.
القرارات والموافقات التي اتخذها المجلس
بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت موضوعات درسها مجلس الشورى وتقريرات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الزراعة، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في شأن مشروع اتفاقية بين المركز والمنظمة للتعاون في مجال الصحة النباتية، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ووزارة البلدية في دولة قطر.
سادساً: الموافقة على تسمية عام (2027م) بـ(عام الماء).
سابعاً: نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءاً أساسياً من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة “الجوال»، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية)، وذلك خلال (ستة) أشهر.
ثامناً: تمديد العمل لمدة (سنة) بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية؛ التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.
تاسعاً: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعتي (أم القرى، والإمام عبدالرحمن بن فيصل)، لعامين ماليين سابقين.
عاشراً: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
حادي عشر: الموافقة على ترقية عبدالسلام بن ناصر عبدالسلام إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
