أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مساحة الأراضي البيضاء المشمولة حاليًا ببرامج التطوير والتداول في المنطقة الشرقية وصلت إلى ما يقرب من 146 مليون متر مربع. يأتي هذا الرقم كمؤشر على تأثير نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في دفع عجلة التنمية العمرانية وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
تفصيل المساحات حسب مرحلة الاستخدام
وبحسب ما أفادت به الوزارة، فإن المساحات المسجلة تتضمن 49 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجز تطويرها بالكامل، إلى جانب 61 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول. كما لا يزال هناك 36 مليون متر مربع من الأراضي التي ما زالت قيد التطوير، ما يساهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض السكني والعمراني في المنطقة.
دعم المشاريع التنموية من إيرادات الرسوم
وأشارت الوزارة إلى أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء مكنت من تمويل ستة عشر مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل الشرقية، مما يعزز من جودة البنية التحتية والخدمات البلدية ويقوي استدامة النمو الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.
دور نظام الرسوم في تحفيز الاستثمار العقاري
وأكدت الجهة أن هذه النتائج تمثل استمرارًا للجهود الرامية إلى تنظيم سوق العقار وتحفيز التطوير داخل المدن، حيث يسعى النظام إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتحسين استثمار الأراضي، وتوسيع المعروض من الوحدات السكنية والعمرانية.
يستمر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في دفع عجلة التطوير عبر فرض رسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة مهلات زمنية للمستثمرين الجادين لتطوير أراضيهم وفقًا لمعايير فنية دقيقة. يهدف ذلك إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية تسهم في النمو الاقتصادي والعمراني.
منصة “إتمام” تدعم المطورين بخدمات رقمية متكاملة
كما أوضحت الوزارة أن مركز خدمات المطورين العقاريين المعروف باسم “إتمام” يواصل تقديم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير. توفر المنصة مسارات واضحة لإنجاز التصاريح والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مما يسرّع تنفيذ المشروعات ويعزز كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن التآزر بين تطبيق نظام الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية للمستثمرين يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين استغلال الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
