كشفت بيانات صادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن حصيلة رقابية شاملة على قطاع التقييم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2026، تضمنت إحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لثبوت مخالفتهم لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين، بينما أحالت الهيئة 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
إجراءات عقابية وتحقيقات موسعة
وأصدرت الهيئة 186 قراراً بحق مخالفين بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، في وقت استقبلت فيه 103 بلاغات من جهات مختلفة. كما قامت بفحص 257 تقرير تقييم للتأكد من مطابقتها للمعايير المهنية، وطلبت 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين، واستدعت عدداً منهم للاستماع إلى أقوالهم ضمن مسار التحقيق.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق الرقابة الذي يشمل متابعة البلاغات والتحقق من التقارير المهنية واستكمال الإجراءات النظامية، مما يعزز دور الرقابة في الحد من الممارسات المخالفة ويدعم الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال التقييم.
متابعة ميدانية وتصحيح المخالفات
وعلى صعيد الرقابة الميدانية، نفذت فرق الهيئة 49 زيارة تفتيشية لمنشآت التقييم، أسهمت في تصحيح 10 مخالفات قبل تصعيدها إلى إجراءات أخرى. ويُظهر هذا المسار توجه الهيئة نحو الجمع بين معالجة المخالفات القابلة للتصحيح واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات التي تستدعي ذلك، بما يدعم الامتثال ويحافظ على جودة الممارسات المهنية.
وفي جانب الإشراف على المنشآت، تابعت الهيئة أداء 136 منشأة من أصل 365 منشأة، أي ما يعادل نحو 37.3% من الإجمالي. وتكتسب متابعة المنشآت أهمية خاصة في التحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، خصوصاً أن جودة أعمال التقييم ترتبط بموثوقية تقدير قيم الأصول والحقوق محل التقييم، وما يترتب على ذلك من قرارات لدى الأفراد والمنشآت والجهات المستفيدة.
أهداف الرقابة وحماية المستفيدين
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المهنية المعتمدة، من خلال رصد المخالفات ومعالجتها وإحالة ما يستوجب منها إلى الجهات المختصة. كما تدعم حماية المستفيدين ورفع مستوى الثقة في خدمات التقييم، باعتبارها إحدى الأدوات المهنية المساندة للقرارات المرتبطة بالعقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول الأخرى.
وتتولى “تقييم” تنظيم مهنة التقييم في المملكة، وتأهيل الممارسين واعتمادهم، والإشراف على تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية وفقاً لمعايير التقييم الدولية. وتشمل مجالات عملها تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية وموثوقية التعاملات في السوق.
