التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
خلال لقاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع رؤساء المحاكم التجارية، أشار إلى أن المرحلة القادمة من تطوير القضاء التجاري ستركز على تعزيز النضج المؤسسي وتحسين الجودة القضائية، مع بناء على الإنجازات السابقة لتحسين جودة المخرجات وجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وتعزيز تجربة المستفيد.
الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي
وأضاف أن الاستفادة من البيانات والمؤشرات تساعد في تحديد فرص التحسين، مما يعزز جودة المخرج القضائي ويسرّع الفصل ويوضح الإجراءات ويجعل الممارسات أكثر اتساقًا، وشدد على أن رؤساء المحاكم مسؤولون عن جودة أداء محاكماتهم، ولفت إلى ضرورة التدريب المستمر وتأهيل القضاة وتراكم الخبرات القضائية.
الدعم القيادي وتطوير تجربة المستفيد
وبين أن المرفق العدلي يتلقى دعمًا لا حدود له من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل داخل النظام القضائي. كما شدد على ضرورة النظر إلى سير القضية من زاوية المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ونتائج الشكاوى لتحسين الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة وحلها، وبالخصوص مستقبل العمل القضائي، أكد وزير العدل على ضرورة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الجودة وتسريع الإجراءات وتوقع نقاط التعثر وإعادة تصميم مسار القضية، بهدف تحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وجودة وتقديم تجربة أفضل للمستفيد.
