التركيز على النضج المؤسسي والجودة القضائية
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أثناء اجتماعه برؤساء المحاكم التجارية إن المرحلة القادمة لتطوير القضاء التجاري ستركز على تعزيز النضج المؤسسي وتحسين الجودة القضائية، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات لتعزيز جودة المخرجات وتوضيح الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
الدعم القيادي والاعتماد على البيانات
وأكد أن المرفق العدلي يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل داخل المنظومة القضائية.
وأشار الصممعاني إلى أن الاستفادة من البيانات والمؤسسات تساعد في تحديد فرص التحسين، مما يرفع جودة المخرج القضائي ويسرع الفصل ويوضح الإجراءات ويوحد الممارسات، وشدد على أن رؤساء المحاكم مسؤولون عن جودة أداء المحكمة، ودعا إلى التدريب المستمر وتأهيل القضاة وتراكم المعرفة القضائية.
تجربة المستفيد والذكاء الاصطناعي
وشدد وزير العدل على ضرورة النظر إلى سير القضية من زاوية المستفيد، والاستفادة من ملاحظاته ومخرجات الشكاوى لتحسين الإجراءات ورصد المشكلات المتكررة وحلها.
وبالنسبة لمستقبل العمل القضائي، أكد على ضرورة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع الجودة وتسريع الإجراءات والتنبؤ بالنقاط التي قد تتعثر وإعادة تصميم مسار القضية بهدف تحقيق عمل قضائي أكثر كفاءة وجودة وتوفير تجربة أفضل للمستفيد.
