النمو القياسي في الإقراض
أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأن حجم الإقراض الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في المملكة سجل مستوىً قياسياً وصل إلى 541 مليون ريال سعودي في الشهور الستة الأولى من عام 2026.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة قدرها 130 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ إجمالي القروض آنذاك 234 مليون ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يتماشى مع جهودها المتواصلة لتقديم خيارات تمويلية متعددة تسهم في تعزيز نمو وتوسع القطاع الصناعي داخل المملكة.
شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية
وبينت الوزارة أن هذا التحسن ناتج عن شراكات استراتيجية عقدتها مع عدة شركات تقنية مالية رائدة، ومن بين هذه الشركات تعميد، ترميز المالية، دينار، فرص، وينال، صكوك، وليندو. وزاد عدد الشركاء المتعاونين من ثلاث شركات في النصف الأول من 2025 إلى سبع شركات في النصف الأول من 2026.
ورش عمل وتوسيع قاعدة الشراكات
وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة مجموعة من ورش العمل تستهدف رواد الأعمال والمستثمرين في المجال الصناعي لنشر الوعي بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وطرق الاستفادة منها. كما عملت على توسيع شبكة الشراكات مع هذه الشركات بهدف تنويع الخيارات التمويلية ورفع حجم القروض الموجه للقطاع الصناعي.
وأُتيحت قاعدة بيانات المصانع أمام الجهات التي تقدم حلولاً تمويلية، لتسهيل حصول الشركات الصناعية على تسهيلات مالية تغطي احتياجاتها.
دعم مستمر للقطاع الصناعي
ويُذكر أن منظومة الصناعة في المملكة تستمر في تقديم التسهيلات والمبادرات المشجعة للاستثمار الصناعي، وعلى رأسها خيارات التمويل المتعددة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الصناعة كدعامة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وجعل المملكة رائدة في المجال الصناعي.
