أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» قد تخطى حاجز 100 مليار ريال سعودي. وقد استفاد من هذه الضمانات أكثر من 28 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 140 مليار ريال، وذلك ضمن جهود البنك الرامية إلى تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ودعم نموها واستدامتها.
شكر وثناء للقيادة
وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والاهتمام المتواصلين اللذين يحظى بهما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز دور القطاع باعتباره ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد البنيان أن تجاوز الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج «كفالة» حاجز 100 مليار ريال يعكس التقدم المحرز في منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور التنموي للبنك وبرامجه في توسيع فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني، وذلك تحت الإشراف والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطني.
دور البرنامج في تمكين المنشآت
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد أن برنامج ضمان التمويل يُعد أحد الممكنات الرئيسية في منظومة البنك. فقد أسهمت الضمانات التمويلية في دعم توسع المنشآت وتعزيز نموها؛ إذ انتقلت 51 منشأة متوسطة إلى السوق الموازية «نمو»، فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.
وبين الراشد أن التسهيلات الائتمانية المضمونة عبر برنامج ضمان التمويل تمثل 8% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتي بلغت 489 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026.
الأثر الاقتصادي للبرنامج
وأكد الراشد أن هذه النتائج تعكس الأثر المتنامي للحلول التمويلية التي يقدمها البنك عبر برامجه، مشيراً إلى أن البرنامج يؤدي دوراً محورياً في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من التمويل، من خلال خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويلية وتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد أن البنك يواصل العمل على توسيع نطاق الحلول والأدوات التمويلية، وتعزيز التعاون مع الجهات التمويلية، بما يرفع كفاءة منظومة التمويل ويواكب احتياجات المنشآت في مختلف مراحل نموها، ويسهم في تعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني.
وفي جانب الأثر الاقتصادي، أظهرت دراسة أُجريت بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المنشآت المستفيدة من برنامج ضمان التمويل سجلت ارتفاعاً في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتيادي. كما قُدرت مساهمة برنامج ضمان التمويل في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 27 مليار ريال.
مواصلة التمكين
ويواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني تعزيز دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص وصولها إلى التمويل، وتعزيز مشاركة الجهات التمويلية في تمويل القطاع، بما يدعم نمو المنشآت واستدامتها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
