أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة عبر مبادرة «استرداد» حاجز 255 مليون ريال، مستفيدة منها أكثر من 8,800 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة.
تفاصيل المبادرة ورسوم الاسترداد
تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 إلى 2026، وتشمل عشرة رسوم وتكاليف حكومية رئيسة. وتمكّن المنشآت المؤهلة من استرداد عدد من هذه الرسوم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80٪ من المقابل المالي للعامل الأجنبي.
دعم الاستدامة وتحسين السيولة
تقع المبادرة ضمن مجموعة برامج الدعم التي تقدمها الهيئة للمنشآت في أول ثلاث سنوات من نشاطها، وتهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة التشغيلية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم نمو المنشآت واستمرارها.
التسجيل والجدولة الزمنية
وأوضحت الهيئة أن باب التسجيل في المبادرة يبقى مفتوحاً حتى نهاية عام 2026، بينما سيستمر صرف المستحقات للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028 وفقاً لجدولة الدفعات والضوابط المحددة.
وحثت الهيئة مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التأكد من أهليتهم والانضمام إلى منصة «استرداد» عبر الرابط التالي: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
