على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى فرنسا، تم الإعلان خلال أعمال الطاولة المستديرة الفرنسية-السعودية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والحلول التمويلية في قطاعي الطاقة والصناعة. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، ودعم فرص الشراكة بين الشركات والمؤسسات في البلدين.
اتفاقيات شراء ضخمة بين أرامكو وشركتين فرنسيتين
شملت الاتفاقيات توقيع عقود شراء بين شركة أرامكو السعودية وشركتي SLB وVallourec الفرنسيتين، لتوريد مواد حفر آبار البترول والغاز والأنابيب الفولاذية المخصصة لحقول البترول والغاز، بقيمة إجمالية تقارب 3.7 مليار دولار أمريكي. كما وقّعت شركة أرامكو الرقمية مذكرة تفاهم مع شركة Dassault Systèmes الفرنسية، للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي الرقمي وتقنيات داسو سيستمز ذات الصلة، بما يشمل دراسة التطبيقات المحتملة في قطاع البترول والغاز.
تمويل تطوير شبكة الكهرباء بالتعاون مع بنك استثماري فرنسي
في قطاع الكهرباء، وقّعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تعاون وتمويل مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي Bpifrance، لدعم تطوير وتحديث شبكة الكهرباء في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك استناداً إلى مذكرة تفاهم تم توقيعها في نوفمبر 2025 بشأن إنشاء تسهيل مالي بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي، بهدف توفير إطار تمويلي يدعم برنامج مشتريات الشركة ومشروعات البنية التحتية للطاقة الكهربائية.
حلول تمويلية لاستحواذ المجموعة السعودية على طائرات إيرباص
في السياق نفسه، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم ثلاثية مع مجموعة السعودية وبنك Crédit Agricole CIB، تستهدف ترتيب حلول تمويلية لاستحواذ المجموعة على طائرات إيرباص جديدة. وتعكس المذكرة دور بنك التصدير والاستيراد السعودي، بصفته وكالة ائتمان للصادرات السعودية، حيث سيوفر التغطية التأمينية لمخاطر الائتمان المرتبطة بالصفقة. وتُمثّل المذكرة خطوة نوعية تجمع التمويل المصرفي الدولي وأدوات ائتمان الصادرات الوطنية، بما يفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمشروعات المرتبطة بالصادرات السعودية للوصول إلى مصادر التمويل الدولية، ويدعم في الوقت ذاته خطط مجموعة السعودية لتنمية وتحديث أسطولها، وتعزيز قدراتها التشغيلية في الأسواق الدولية.
