تفاصيل الغرامة والمخالفات
قررت هيئة حماية البيانات الوطنية في البرازيل معاقبة شركة بايت دانس بدفع غرامة مالية قدرها 153.7 مليون ريال، ما يوازي نحو 30 مليون دولار، بسبب مخالفات في التعامل مع بيانات القاصرين.
وبينت الهيئة أن التحقيق كشف عن معالجة شخصية لقاصرين دون أساس قانوني مناسب، إضافة إلى ضعف في التدابير التقنية والتنظيمية المستخدمة لتحقق أعمار المستخدمين وحماية معلوماتهم.
وأشارت إلى أن الوصول إلى المنصة يتم عبر مسارين؛ أولهما الحسابات المسجلة، وثانيهما خدمة تسمح بمشاهدة المحتوى دون الحاجة لإنشاء حساب.
ولفتت إلى أن المنصة استعملت بعض هذه البيانات في تخصيص المحتوى وعرض الإعلانات، من دون تقديم ضمانات كافية لحماية الفئة العمرية الصغيرة.
إجراءات الامتثال وحذف البيانات
بالإضافة إلى العقوبة المالية، طلبت الهيئة من بايت دانس حذف البيانات التي تم جمعها بصورة غير مشروعة ووضع خطة امتثال لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.
تتضمن الخطة تطبيق إعدادات الخصوصية الأكثر стрامة بصورة تلقائية على حسابات المستخدمين الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة، على أن لا يُسمح بتعديل هذه الإعدادات إلا بعد موافقة أولياء الأمور.
كما تُعزز الخطة أدوات الرقابة الأبوية وتُطبق معايير أكثر صرامة على المحتوى المتاح.
أما خدمة التصفح دون تسجيل الدخول، فيتوجب على الشركة إيقاف عرض الإعلانات فيها وتقليل جمع البيانات، مع قصر المحتوى المتاح على ما يناسب جميع الفئات العمرية.
وتنبع هذه المتطلبات من تشريعات برازيلية تفرض ربط حسابات مستخدمي شبكات التواصل الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بحساب شخص بالغ مسؤول عنهم، وإلزام المنصات بتوفير وسائل للتحقق من العمر وإتاحة إشراف أسري.
رد تيك توك والسياق الدولي
أكدت تيك توك أن الغرامة تتعلق بأحداث سابقة وقعت عام 2021، ولا تأخذ في الاعتبار التدابير التي وردت في خطة الامتثال التي وضعت لاحقًا.
وأضافت المنصة في بيان أنها ستستمر في الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات لتقييم الخطوات المناسبة، وتحتفظ بحق الطعن في القرار أمام مجلس إدارة الوكالة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار.
في سياق منفصل، وافقت تيك توك وبايت دانس على تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بدفع 400 مليون دولار لإنهاء دعوى تتعلق بانتهاكات خصوصية الأطفال.
تتكون التسوية من دفع 300 مليون دولار فورًا، و100 مليون إضافية عند إلغاء أمر قضائي سابق يخص شركة ميوزيكلي التي سبقت تيك توك.
كانت الدعوى التي رفعتها الوزارة عام 2024 تتهم المنصة بجمع بيانات شخصية عن أطفال دون موافقة أوليائهم، وهو ما يتعارض مع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ولم تتضمن الاتفاقية إقرارًا من الشركة بالمسؤولية.
وتواصل البرازيل تشديد oversight على المنصات الرقمية؛ ففي عام 2024 حُجبت منصة إكس لمدة 40 يومًا قبل أن تمتثل الشركة المملوكة لإيلون ماسك لأمر المحكمة العليا بإزالة حسابات تُتهم بنشر معلومات مضللة.
