رجحت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هام أن تنجح الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك جزئياً في نزاعها مع شركة “إي أون” للطاقة، بعد أن أوضحت رئيسة هيئة المحكمة أن الشركة استندت إلى بنود غير سارية قانوناً لرفع الأسعار، وكانت هذه البنود تختلف من منطقة إلى أخرى.
موقف المحكمة من بنود الأسعار
رغم اعتراف القضاة بعدم فعالية تلك البنود، شددت رئيسة المحكمة على أنها لا ترى أساساً لاستخلاص نتيجة عامة يمكن الاعتماد عليها لنجاح الدعوى الجماعية، ورأت أن كل عميل يجب أن يطالب فردياً أمام المحاكم وبأثر رجعي برد التكاليف التي دفعها بسبب الزيادة.
اختلاف طرق الحساب بين الإنتاج والبيع
وفي ما يخص مدن هامبورغ وإركرات وشفالباخ، خلصت المحكمة إلى أن شركة “إي أون” استخدمت عند احتساب تكاليف الخدمات التي اشترتها لإنتاج التدفئة المركزية طريقة تختلف عن الطريقة المستخدمة عند البيع للمستهلكين النهائيين؛ إذ استعملت الجمع في إحدى الطريقتين والضرب في الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل يخالف مبدأ احتساب الأسعار على أساس التكاليف، وهو ما انتقدته المحكمة بشدة.
تأثير سوق الغاز والخشب على النزاع
وتتمحور نقطة الخلاف حول العلاقة بين تكاليف الإنتاج ووضع سوق الطاقة، حيث يلعب سعر الغاز دوراً حاسماً في احتساب سعر الاستهلاك، لكن شركة “إي أون» كانت تنتج التدفئة المركزية في هامبورغ أيضاً باستخدام كريات الخشب. وأوضح محامي الشركة أن وضع السوق تغير جذرياً بعد حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغاز، مشيراً إلى أن أسعار الخشب كانت قبل سنوات أعلى بكثير.
مستقبل الدعوى والحكم المنتظر
ولم تبدِ أطراف النزاع استعداداً للوصول إلى تسوية قانونية، على أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 12 أكتوبر المقبل.
