الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى أن دول المجلس تولي أولوية قصوى لتطوير إمكاناتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل أساسًا لحماية الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

دور الأمانة العامة والتنسيق الخليجي

جاء ذلك خلال كلمة البديوي في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أقيمت اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض. وأوضح أن دول المجلس تستمر في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مبينًا أن الأمانة العامة تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود الخليجية في هذا المجال.

التوافق مع المعايير الدولية وتقييم FATF

ولفت البديوي إلى تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، بالإضافة إلى متابعة التطورات الدولية ونقل الخبرات والممارسات الداعمة للجهود الوطنية. وذكر أن انعقاد الورشة يتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF)، ما يستدعي تنسيقًا عالي المستوى وفهمًا دقيقًا للمعايير الدولية، مع إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة.

ونوّه إلى أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب استمرار العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يعزز مناعة اقتصادات دول المجلس. وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في أن تسهم النقاشات وتبادل الخبرات خلال الورشة في الخروج بمخرجات عملية تدعم الجهود القائمة وتعزز مستوى التنسيق والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.