وزير المالية يوافق على سبعة ضوابط جديدة لتنظيم المشتريات الحكومية

موافقة الوزير على الضوابط الجديدة

أعلن محمد الجدعان وزير المالية عن موافقته على سبعة ضوابط جديدة تُنظم عمليات الشراء والتعاقد والكميات داخل الأجهزة الحكومية، وذلك في سياق سعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة.

جهة الإعداد ونطاق التطبيق

إعداد هذه الضوابط من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية كوثائق تنظيمية متخصصة تلزم جميع الجهات الحكومية بالاعتماد عليها عند صياغة وثائق المنافسات والكراسات، ما يسهم في توحيد الممارسات وتعزيز الالتزام بالتشريعات السائدة.

المجالات التي تشملها الضوابط

شملت الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، مع إضافة المتطلبات الفنية والتنظيمية وكذلك آليات التعاقد والشراء لتحقيق توحيد المواصفات والشروط بين كافة الجهات.

الأهداف والتأثير المتوقع

تهدف هذه الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليل المدة الزمنية لإعداد الكراسات، وبذلك تدعم رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات.