نظام التعليم العام الجديد وإطار التشريعات
أشار المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي إلى أن النظام الذي صدر بموافقة مرسوم ملكي يشكل تحولاً مهماً في مجال التشريعات التعليمية، حيث يمنح الجهات المعنية مساحة أوسع لتعديل اللوائح ووضع السياسات وفق المتطلبات المستجدة.
مجلس شؤون التعليم ودوره في الحوكمة
عبر قناة “الإخبارية”، لفت الحمادي إلى أن مجلس شؤون التعليم يُعد تجربة غير مسبوقة في المشهد التعليمي السعودي، ويتركز عمله على إرساء قواعد الحوكمة، ووضع السياسات وتحديد الضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية.
مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتوافق مع رؤية 2030
أوضح المستشار أن النظام الجديد يعزز من مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتطوير المدارس، وينظم أيضاً دور القطاع غير الربحي، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة المخرجات التعليمية وتحسين بيئة التعلم.
أهداف النظام وتطلعاته المستقبلية
يهدف النظام إلى تعزيز هيكل حوكمة التعليم العام، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، بالإضافة إلى تمكينه من رفع مستوى جودة البيئة التعليمية وتحسين مخرجات التعلم، مع تنظيم أدوار القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030.
