أهداف النظام العامة
يهدف النظام إلى تحسين آليات حوكمة التعليم العام وتوفير ما يلزم لتحقيق مستهدفاته، مع رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
تنظيم مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي
ينظم النظام دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، ويحدد ضوابط واضحة لتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، ما يسهم في رفع جودة الخدمات وتوسيع الخيارات التعليمية واستدامة تطوير المؤسسات.
حماية الحقوق ودعم الفئات الخاصة
يؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم وحقوق الطلبة والمعلمين، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، كما يدعم رعاية الطفولة المبكرة، ويقدم خدمات ملائمة لطلاب الإعاقة، ويرعى الموهوبين لتنمية قدراتهم.
خطوات التنفيذ والمتابعة
ستعمل وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية خلال المرحلة القادمة، لضمان تطبيق النظام وفق منهجية واضحة ودعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
