أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن صدور مرسوم يقضي بالموافقة على نظام التعليم العام، يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير ما يلزم لتحقيق أهداف النظام، وتمكين القطاع من تحسين مستوى البيئة التعليمية ونتائجها.
تعزيز الحوكمة وتنظيم دور القطاعين
يحدد النظام مهاماً محددة لمجلس شؤون التعليم العام ووزارة التعليم والجهات الأخرى ذات الصلة، مما يسهم في تنسيق السياسات والخطط والبرامج ويزيد من فعالية اتخاذ القرار ويتيح للوزارة وضع أدوات للمتابعة والإشراف.
كما ينظم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية عبر وضع ضوابط شفافة تشجع الاستثمار وتعزز الشراكات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع الخيارات أمام المتعلمين وضمان استمرارية تطوير المؤسسات التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة.
حماية الحقوق وتعزيز دعم الفئات المختلفة
يؤكد النظام على احترام حقوق الإنسان في السياق التعليمي، وحقوق الطلبة والمعلمين، ويضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تنعكس إيجاباً على تجربة التعلم وتعزز دور الأسرة في دعم المسيرة التعليمية.
ويعطي اهتماماً خاصاً بمرحلة الطفولة المبكرة من حيث جودة الرعاية والتعليم، ويعمل على تقديم خدمات داعمة للطلاب ذوي الإعاقة، كما يرعى الموهوبين ويطور قدراتهم، مع مراعاة تنوع احتياجات جميع الطلاب.
الخطوات القادمة لتطبيق النظام
ستعمل وزارة التعليم خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على إتمام الأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام لضمان تطبيقه وفق منهجية واضحة تدعم تحقيق أهداف تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويشتمل النظام على أحكام منظمة لمراحل التعليم المختلفة، والمجلس المعني بشؤون التعليم العام، والكيانات التعليمية، والمسارات الدراسية، والتعليم الرقمي، والتعليم المستمر، والبيئة التعلمية، وحقوق الطلبة والمعلمين.
