مجلس الوزراء السعودي يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمن المملكة وسفنها

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في مدينة جدة.

اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني

في مستهل الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون. وجرى خلال الاتصال تثمين المواقف السعودية الداعمة للبنان والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

إدانة الادعاءات الحوثية والتأكيد على حماية الأمن

تابع المجلس مستجدات الأحداث الإقليمية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين. وأعرب عن إدانته الشديدة للادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، مشيراً إلى انخراطها في صراع إقليمي لدعم أجندتها المشؤومة، مما عمّق معاناة الشعب اليمني وهدد الأمن الإقليمي. وجدد المجلس التأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

مواقف المملكة الإقليمية والدولية

جدد المجلس تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وشدد على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري لحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مخرجات الحضور السعودي الفاعل في المحافل الدولية. وأشاد بالجهود الوطنية المشتركة التي أسهمت في نجاح المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026 في الأمم المتحدة، وما عكسه تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” من تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في دعم الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، وشمولية النمو الاقتصادي.

كما تطرق المجلس إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، الذي أبرز نجاحات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة، عبر رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

نظر المجلس إلى تقارير وإحصاءات متعلقة بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أثر الإصلاحات والسياسات في تحقيق نمو إيجابي، ومنها استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8% في الفترة الماضية، مسجلاً مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

ونوه المجلس بتقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، ونمو ثقة المستثمرين، مدعوماً بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% ليبلغ 32.6 مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الإستراتيجية كالطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

قرارات مجلس الوزراء

اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته، وما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة وهيئة الخبراء. وانتهى المجلس إلى القرارات التالية:

أولاً: تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المالديفي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية وخدمة الشرطة المالديفية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة الأردنية، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في التعاون بشأن العوائق الفنية أمام التجارة بين الهيئة وإدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة السعودية وخدمة الاستخبارات المالية الإثيوبية للتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.

ثامناً: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي.

تاسعاً: نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

عاشراً: الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.

حادي عشر: تعيين الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، والدكتور محمد بن حمدي الجحدلي، والدكتور سلطان بن منصور الشريف أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، وجامعات أم القرى والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل وحفر الباطن وجدة، لأعوام مالية سابقة.

ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تقارير سنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل والقصيم وتبوك والسعودية الإلكترونية.

رابع عشر: الموافقة على ترقية محمد بن هديبان المخلفي إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن مريع بن مريع علي إلى مستشار استثمار بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة عسير.