ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض اليوم. واستهل المجلس أعماله بالاطلاع على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما اطلع على تفاصيل استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لرئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي فالح الزيدي.
مستجدات إقليمية ودولية وبيان دولي يدين هجمات الحوثي
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة عبر التواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تداعيات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، معتبراً أن هذه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يمنع تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس الجميع.
تقدير سعودي لقرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأمن السيبراني
ثمن مجلس الوزراء قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القاضي بإنشاء “مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي” واختيار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي. وجاء هذا القرار بناءً على مقترح قدمته المملكة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافة المقرات والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، في ضوء سجلها الحافل بالنجاحات في دعم المبادرات الإستراتيجية بهذا المجال.
وتناول المجلس مخرجات استضافة المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية، مشيداً بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي التي ستسهم -بمشيئة الله- في خدمة منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز السياسات والتوجهات الاقتصادية وترسيخ الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب المستهدفات المنشودة والتحولات التنموية الشاملة.
وعد المجلس تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة 33.5% في العام 2025م مقارنة بالعام 2024م، معتبراً ذلك تأكيداً على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في السنوات الماضية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
14 قراراً حكومياً جديداً بينها أنظمة قانونية وترقيات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وانتهى المجلس إلى القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد.
ثانياً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة والوكالة الأسترالية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية، والمكتب الأسترالي للضمانات وعدم الانتشار، لتبادل المعلومات في مجالي السلامة النووية والوقاية من الإشعاع والأمن النووي وعدم الانتشار النووي، والتوقيع عليهما.
ثالثاً: تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة السورية، والتوقيع عليها.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.
سادساً: الموافقة على نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
سابعاً: الموافقة على نظام الأصناف النباتية الجديدة.
ثامناً: الموافقة على نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
تاسعاً: الموافقة على نظام التصاميم.
عاشراً: إلحاق زوج وأولاد كل من الموفد للعمل في الخارج والموظف المبتعث والطالب المبتعث بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير وفق عدد من الضوابط.
حادي عشر: استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032م.
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن، ومكتبة الملك فهد الوطنية، لعامين ماليين سابقين.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز.
رابع عشر: الموافقة على ترقية كل من: بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش، إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
