نشرة حماية المستهلك تكشف حصيلة الربع الثالث
أصدرت وزارة التجارة تقريرها الفصلي حول حماية المستهلك للربع الثالث من العام الجاري 2026، متضمنةً أبرز الجهود الرقابية التي بذلتها لضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة وتعزيز حقوق المستهلكين في جميع أنحاء المملكة.
أرقام المعالجة والبلاغات المحالة
أظهرت البيانات الرسمية التي نشرتها الوزارة أن إجمالي البلاغات التجارية التي جرى التعامل معها خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر 2026 بلغ 210,901 بلاغ، بمعدل زمني للمعالجة لم يتجاوز 36 ساعة (أي 1.5 يوم). في المقابل، بلغ عدد البلاغات التي وردت إلى الوزارة لكنها تقع خارج نطاق اختصاصها 31,655 بلاغاً، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.
أبرز فئات البلاغات الواردة
كشف التقرير عن تصنيفات البلاغات التجارية التي سجلت أعلى النسب، وجاء في مقدمتها الشكاوى المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية بواقع 101,657 بلاغاً، يليها عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع بـ 31,402 بلاغ، ثم الخلافات التعاقدية المرتبطة بأنظمة حماية المستهلك والتي بلغت 24,496 بلاغاً. كما سجلت بلاغات عدم قبول السلعة ضمن فترة الضمان 5,139 بلاغاً، فيما بلغت شكاوى عيوب التصنيع 4,052 بلاغاً، والغش التجاري 2,746 بلاغاً.
مؤشرات إعادة فتح البلاغات
أشارت المؤشرات، وفقاً لبيان وزارة التجارة، إلى تسجيل 15,744 بلاغاً معاد فتحه من إجمالي البلاغات الواردة، بما نسبته 0.7% من الإجمالي. ومن بين هذه البلاغات المعاد فتحها، بلغ عدد الحالات التي يملك فيها المستهلك حقاً فعلياً 2,516 بلاغاً، وهو ما يمثل 0.1% فقط من إجمالي البلاغات.
