سجلت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في نسخة عام 2026 من تقرير التنافسية العالمية، حيث ارتقيت بأربع مراتب لتحتل المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، وذلك بفضل تحسين الأداء في جميع المجالات الأربعة الأساسية التي يعتمدها التقرير: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال، والبنية التحتية. كما شهدت تحسناً في 15 من المحاور الفرعية من أصل 20 محوراً.
تصريحات المسؤولين عن الإنجاز
أكد معالي وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن القفزات النوعية التي حققتها المملكة في هذا التقرير، إلى جانب المؤشرات الدولية الموثوقة، تعود إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الذي يواصل دعم الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
تحليل المعهد الدولي للتنمية الإدارية
أشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن الارتفاع في ترتيب السعودية جاء نتيجة لأدائها القوي في المجالات الاقتصادية، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، إضافة إلى تحسن عدد من المؤشرات الفرعية مثل التجارة الدولية، مستويات التوظيف، وسهولة تشريعات الأعمال.
الموقع بين دول العشرين
بهذا الإنجاز، تحتل السعودية المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، وتتفوق على باقي دول العشرين في محوري كفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال بحسب ما يقيسه التقرير.
وشهدت المملكة تقدماً في جميع المحاور الرئيسة؛ ففي محور الأداء الاقتصادي ارتقت من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وفي كفاءة الحكومة تحسنت من السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وفي كفاءة الأعمال انتقلت من الثانية عشرة إلى التاسعة، بينما ارتفع ترتيب البنية التحتية من الواحد والثلاثين إلى الثامنة والعشرين.
{إنجازات المؤشرات العالمية}
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في تحقيق صدارة ثلاثة عشر مؤشراً على مستوى العالم، من بينها المركز الأول في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني للشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف ساكن. كما حصدت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في مراحله الأولية، وفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التطور التقني. وفي المرتبة الثالثة جاء الأداء في قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي.
إلى جانب ذلك، سجلت السعودية ضمن العشرة الأوائل في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262 مؤشراً شمولياً.
آراء التنفيذيين حول بيئة الأعمال
أظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن عوامل جذب بيئة الأعمال في المملكة تشمل ديناميكية الاقتصاد السعودي، كفاءة الحكومة، بنية تحتية موثوقة، استقرار السياسات وإمكانية توقعها، سهولة الحصول على التمويل، جودة حوكمة الشركات، نظام قانوني فعال، سلوكيات إيجابية، وبيئة صديقة للأعمال.
يُعَدُّ هذا التقدم استمراراً للجهود التي يبذلها المركز السعودي للتنافسية والأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم تحديث ومراجعة بيانات المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية، وتنفيذ نحو ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني رفع كفاءة الأعمال وعزز القدرة التنافسية. كما تم رصد ومعالجة تحديات القطاع الخاص وتعزيز وعيه بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان السويسرية، يُعَدُّ التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بصورة شمولية، ويُستَخدم كمرجع من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنة 70 دولة تُصنَّف كالأكثر تنافسية على مستوى العالم.
