البرلمان الأوروبي يصادق لائحة جديدة لتسريع عودة المهاجرين غير النظاميين وتعزيز إجراءات الاحتجاز والترحيل

أقر مجلس النواب في الاتحاد الأوروبي تشريعًا هامًا يهدف إلى تسريع عملية عودة الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في دول الكتلة، وقد حظى هذا الإجراء بدعم كتل تميل إلى اليمين المعتدل واليميني المتطرف.

نتائج التصويت

سجلت عملية التصويت 418 صوتًا لصالح اللائحة، مقابل 218 صوتًا معارضًا، بينما امتنعت 30 أصوات عن الإدلاء برأيها.

محور “العودة” في سياسات الهجرة

تُعرف هذه الإضافة باسم “لائحة العودة” وتعد من أبرز النقاط التحولية في نهج الاتحاد الأوروبي للسياسة الهجرة خلال العقود الأخيرة. تتضمن النصوص الجديدة آليات لإدارة عمليات إعادة الأشخاص غير النظاميين، وتفتح باب النقاش حول إنشاء مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد بالتعاون مع دول ثالثة.

آلية عمل المراكز المقترحة

تنص اللائحة على أن هذه المراكز قد تُستَخدم كمحطات عبور مؤقتة تنتظر فيها الأفراد إعادة توطينهم في أوطانهم، أو كمواقع احتجاز لفترات طويلة. يُستثنى من ذلك الأطفال القُصَّر غير المصحوبين بأهاليهم، في حين يُسمح بنقل العائلات التي لديها أطفال إلى هذه المرافق.

صلاحيات وتفتيشات جديدة

يُعطي الإطار القانوني الجديد للسلطات المختصة صلاحيات موسعة لتفتيش مساكن المهاجرين غير النظاميين ومواقعهم، إضافة إلى تمكينها من تحديد مواقعهم بدقة وتنفيذ إجراءات الإعادة.

تمديد فترات الاحتجاز

تتضمن الإجراءات الجديدة رفع الحد الأقصى للاحتجاز القانوني من ستة أشهر إلى عامين، مع إمكانية تمديد هذه المدة بستة أشهر إضافية. ولا تُحدّد أي سقف زمني للاحتجاز في الحالات التي تُصنّف على أنها تشكل خطرًا أمنيًا.

يأتي إقرار هذه اللائحة في سياق سعي أوروبائي لتعزيز إدارة ملف الهجرة وضبط الحدود، في ظل استمرار الجدل السياسي والحقوقي حول تأثير هذه الإجراءات على أوضاع المهاجرين وحقوقهم.