التوقيع على وثيقة الانضمام
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بديوان المظالم اليوم وثيقة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لتصبح الدولة السادسة عشرة التي تنضم إلى هذا التجمع، وذلك في مقر مجلس الدولة المصري بالقاهرة.
أهداف الانضمام وفوائده المتوقعة
وأوضح رئيس ديوان المظالم أن الخطوة تمثل امتداداً للحضور الإقليمي والدولي المتميز للقضاء الإداري السعودي، وتستهدف نقل التجربة الريادية للديوان إلى العالم العربي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات المختصة بالقضاء الإداري.
وأضاف أن الوثيقة تعكس سعي ديوان المظالم إلى توسيع شراكاته القضائية، ونقل المعرفة والتجارب الرائدة، وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي، ضمن إطار مشترك يدعم التكامل القضائي ويثرى المعرفة القانونية والقضائية.
وأشار إلى أن الانضمام يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل القضائية العربية والدولية، ويسلط الضوء على تجربته في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتفعيل الذكاء الاصطناعي وتيسير الإجراءات، ويوفر مساحة أوسع للتواصل وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز التكامل بين الجهات الأعضاء.
تفاصيل الفعالية وتأكيدات القيادة
وحضر مراسم التوقيع وفد رفيع المستوى من أصحاب الفضيلة القضاة وعدد من القيادات السعودية، بالإضافة إلى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر خالد بن حماد الشمري، ونخبة من قيادات مجلس الدولة المصري.
وتمثل الجانب السعودي بمعالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بينما مثل الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيسه ومعالي رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب.
وبعد التوقيع، اصطحب المستشار أبو الدهب الدكتور الأحيدب في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري بقصر الأميرة فوقية، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
وأعرب الدكتور الأحيدب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم والرعاية التي يحظى بها ديوان المظالم، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة هو الأساس وراء كل ما تحقق من منجزات وتطورات نوعية للقضاء الإداري السعودي ومكانته الإقليمية والدولية المتميزة.
يُذكر أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري كان يضم قبل انضمام المملكة خمس عشرة جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري، وانضمام السعودية يوسع دوائر الشراكة ويبني قنوات تعاون مستدامة بين الجهات الأعضاء.
