الإجراءات التي اتخذتها الوزارة
بدأت وزارة الصحة اتخاذ خطوات نظامية تجاه ما رصدته من منشورات متقاربة ومتشابهة صدرت عن عدد من العاملين في القطاع الصحي، حيث تضمنت تلك المنشورات تسويقاً لخدمات مؤسسة طبية عبر حساباتهم الشخصية، مشيرة إلى التكلفة ومواعيد الحجز والتغطية التأمينية.
محتوى المنشورات المخالفة
تلك المواد تضمنت ترويجاً لخدمات منشأة صحية من خلال حسابات الممارسين الفردية، مع إشارات إلى الأسعار وخيارات الحجز وتفاصيل التأمين، وهو ما قد يُعتبر حملة تسويقية لا تلتزم بمعايير الإعلان الصحي وتتعارض جزئياً مع بعض قيم المهنة.
التوجيهات بشأن الإعلان الصحي
وأوضحت الوزارة أن انتقال الممارس الصحي من مكان إلى آخر وإبلاغ مرضاه بهذا التغيير لضمان استمرارية الرعاية هو حق مشروع ومكفول، ومع ذلك يجب أن يكون الإعلان عن الخدمات الصحية وفق ضوابط تنظيم الإعلان الصحي وعبر القنوات النظامية المعتمدة، مما يضمن الالتزام باللوائح ذات الصلة ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات.
