أوضح المحامي المتخصص في القوانين التجارية، محمد الغامدي، أن ظاهرة “التستر التجاري” تتجسد في إتاحة فرصة لشخص غير مواطن سعودي للانخراط في نشاط اقتصادي داخل المملكة دون الحصول على الترخيص اللازم.
معنى التستر التجاري
وصف الغامدي أن التستر يتم عبر تسجيل المشروع باسم مواطن سعودي، بينما يدير العملية في الواقع شخص أجنبي، وتستمر التعاملات المالية من خلال حسابات بنكية تخص الأجنبي، ما يعد من المؤشرات التي تدل على وجود هذه الممارسة.
آثار سلبية محتملة
وأشار إلى أن بعض حالات التستر قد تُستغل في عمليات غسل الأموال، وتجارة المخدرات، وبيع التأشيرات، والاتجار بالبشر، مما يضيف بُعداً إجرامياً لتلك الظاهرة.
الضحايا الأكثر تعرضاً
وأكد أن النساء يمثلن الفئة الأكثر تعرضاً لتبعات التستر التجاري، حيث يتعرضن للضرر الاقتصادي والاجتماعي بصورة ملحوظة.
منصة الحوار
تم تقديم هذه التصريحات خلال مشاركته في برنامج “يا هلا”، حيث تناول موضوع التستر من جوانبه القانونية والاقتصادية، داعياً إلى تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين لتفادي استغلال هذه الثغرات.
