أعلنت الأكاديمية المالية عن إتاحة شهادة احترافية جديدة تحت مسمى “استخدامات أطر المهارات”، لتكون الأولى من نوعها التي تركز على أطر المهارات المالية داخل المملكة. تهدف الشهادة إلى إعطاء المتخصصين في مجال الموارد البشرية وقطاعات الأعمال الأدوات اللازمة لتحويل المهارات إلى عناصر استراتيجية تدعم تنفيذ الخطط وتعزيز الأداء داخل مؤسسات القطاع المالي.
هدف الشهادة وتطلعاتها
تأتي هذه المبادرة كجزء من سعي الأكاديمية لتقوية الكفاءات الوطنية وتقديم حلول مهنية تلبي متطلبات سوق العمل المالي. تسعى إلى رفع قدرة المختصين على استيعاب أطر المهارات وتطبيقها في أنشطة الموارد البشرية، وربطها بالأدوار الوظيفية والمسارات المهنية داخل المؤسسات.
البرنامج التدريبي المصاحب
في إطار الإطلاق، نظمت الأكاديمية برنامجاً تدريبياً استعرض فيه مفهوم المهارات وتنوعها، شاملةً الجوانب الفنية والسلوكية، مع توضيح أساليب تقييمها وتطويرها. تناول البرنامج سبل دمج هذه المهارات في ممارسات الموارد البشرية مثل عملية الاستقطاب، وإدارة الأداء، والتنمية التنظيمية، وتصميم خطط التطوير للموظفين.
القيمة الاستراتيجية للمهارات
ركز التدريب على إبراز الدور الاستراتيجي للمهارات في تحقيق أهداف الأعمال، وتحسين الفعالية، وتعزيز جاهزية الكوادر. كما مكن المشاركين من استيعاب أطر المهارات ومطابقتها مع الإطار المالي المعتمد لدى الأكاديمية.
دور الموارد البشرية في استدامة المهارات
تناول البرنامج أيضاً مسؤولية أقسام الموارد البشرية وقطاعات الأعمال في ضمان استمرارية توظيف المهارات داخل المنظمات، من خلال تطبيقات عملية تحول الأطر المهنية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ في بيئات العمل اليومية.
سبق للأكاديمية أن أطلقت “إطار المهارات المالية” الذي يهدف إلى تمكين الجهات والأفراد من صقل القدرات المهنية وتوفيق المهارات مع المتطلبات الفعلية للأدوار الوظيفية في القطاع المالي. يشتمل الإطار على “قاموس المهارات المالية” الذي يُعد مرجعاً شاملاً للمهارات المرتبطة بالوظائف في بنوك، أسواق الأوراق المالية، شركات التأمين، والمؤسسات التمويلية.
يغطي الإطار ما مجموعه مئة وستين مهارة موزعة على أربعة وخمسين عائلة وظيفية، وتغطي مئتين وخمسة وسبعين دوراً وظيفياً. تُقسم المهارات إلى فئتين رئيسيتين: فنية وسلوكية، وتُحدد لكل منها خمس مستويات إتقان هي: تطوير، دعم، تطبيق، قيادة، وتشكيل. تهدف هذه البنية إلى رسم مسارات مهنية واضحة، وتعزيز ممارسات الموارد البشرية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع المالي.
تُعتبر الأكاديمية المالية هيئة ذات شخصية قانونية وإدارية مستقلة، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية. تسعى إلى إعداد وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي عبر رفع معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم، بما يشمل القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارة في مؤسسات القطاع. وتستهدف جميع الفاعلين في مجال البنوك، التمويل، التأمين، والسوق المالية، ساعيةً إلى تحسين أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة.
