القرار ونطاق التطبيق
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحصول على بوليصة التأمين التعاوني تجاه الغير أصبح شرطاً للحصول على تراخيص أو تجديدها لعدد من الأنشطة التي تشهد مخاطر مرتفعة أو كثافة جماهيرية، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ القرار.
الأنشطة المشمولة بالشرط
وبيّنت المديرية أن القرار يغطي أنشطة تشمل مخازن المواد الكيميائية، ومستودعات الزيوت المستعملة، ومرافق تخزين النفايات الطبية الخطرة، وتجارة الخشب بالجملة بأنواعه، بالإضافة إلى المخازن العامة التي تضم سلعاً متنوعة، ومخازن إطارات السيارات، وكذلك مصانع الدهانات، ومصانع المنظفات الصناعية.
الأهداف المتوقعة من القرار
وأشارت المديرية إلى أن فرض هذا الشرط يندرج ضمن سعيها لتعزيز معايير السلامة العامة وتحسين التزام المنشآت باللوائح التنظيمية، معتبرة أن التأمين التعاوني تجاه الغير يُعد من المتطلبات الأساسية لإتمام إجراءات الترخيص.
وفي هذا الإطار، أكدت المديرية على ضرورة التزام المنشآت المشمولة في المرحلة الأولى باستيفاء شرط التأمين قبل تقديم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها، مما يسهم في دمج الجوانب الوقائية والتنظيمية والتأمينية.
ويهدف القرار إلى ضمان استعداد المنشآت لتلبية المتطلبات النظامية، وحماية حقوق الأفراد والمنشآت والمتعاملين، وتقليل التكاليف المالية التي قد تنتج عن الحوادث.
