أقر المجلس تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها، إضافة إلى لائحته التنفيذية، كما صادق على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
نجاح موسم حج 1447هـ
في افتتاح الجلسة، عبّر مجلس الوزراء عن شكره لله تعالى على تمكين المملكة من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى نجاح موسم حج 1447هـ الذي استقبل أكثر من 1.7 مليون حاج، مؤكدًا أن التجربة أظهرت نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود وتقديم الخدمات وفق نهج مؤسسي يعتمد على التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.
كما وجه المجلس جزيل الشكر للجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، معربًا عن تقديره للجهود المتميزة والتنسيق المتكامل الذي ساهم في تحقيق أهداف الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية، وضمان رعاية الحجاج من وصولهم وحتى عودتهم.
محادثات ومشاورات إقليمية
أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء اطلع على محتوى المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقوية العلاقات وتوسيع سبل التعاون الثنائي والمتعدد في شتى المجالات، سعيًا لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
الاتفاق الأمريكي الإيراني وتطلعات المنطقة
أبدى المجلس ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم، معربًا عن تقديره للوساطة التي قدمتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر.
كما شدد المجلس على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها السابق قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مؤكدًا أن السلام في المنطقة يعزز الأمن الإقليمي والعالمي ويأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية للدول المجاورة واحترام شؤونها الداخلية.
إنجازات اقتصادية وتقنية
أعلن مجلس الوزراء عن اختيار الرياض لتصبح مقر أول مكتب يختص بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في خطوة تُظهر ريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني وتدعم جهودها لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني وتنمية الاقتصاد.
وبين بن سعيد أن المجلس رحّب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، والذي أكّد صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التطورات الإقليمية، مستندًا إلى أسس اقتصادية قوية، احتياطيات وفيرة، وبنية تحتية نفطية ولوجستية متنوعة، إلى جانب استمرار الإصلاحات ضمن رؤية السعودية 2030.
كما أشاد المجلس ببرنامج التحول الوطني الذي أحرز إنجازات ملحوظة في عام 2025م، مع إكمال 71% من مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل وتعزيز جذب القطاع الخاص وإرساء شراكات اقتصادية.
وأشار المجلس إلى مكتسبات برنامج تنمية القدرات البشرية في تحسين منظومة التعليم والتدريب، وتعزيز تنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.
قرارات ومبادرات أخرى
اطّلع المجلس على جدول أعماله الذي شمل مواضيع شارك فيها مجلس الشورى، وكذلك ما توصل إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
من بين القرارات التي أُخذت، التباحث مع سلطتي عمان وبيلاروسيا بشأن مذكرتي تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، والتباحث مع باكستان حول اتفاقية اعتراف متبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع على مشروع اتفاقية مع الصين للتعاون في المسائل الجمركية.
كما تم إبرام مذكرات تفاهم مع الهند في المجال الثقافي، ومع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألف) لإنشاء مكتب إقليمي في الرياض، ومع كندا في مجال الثروة المعدنية، ومع الكويت لتعاون صحي، ومع ألمانيا في سلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وبين وكالتي أنباء السعودية وطاجيكستان لتبادل الأخبار.
تمت المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، واعتماد نظام إدارة الأموال المحج{وز}ة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
أنشأ المجلس لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وترأس إحداهما الأستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، بينما يرأس الأخرى الدكتور متعب بن صالح العشيوي.
جدد المجلس عضوية الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وعين نورة بنت عبد الله الفائز، وسمه بنت سعيد الغامدي، ورشاء بنت خالد التركي كأعضاء جدد في المجلس.
سمح المجلس بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها على أساس ربع سنوي، وعين عبد الله بن عمر جفري عضواً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
اعتمد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء للسنوات المالية السابقة، وأصدر توجيهات بشأن عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي طيبة ونجران.
الترقيات والتعيينات
تضمن مجلس الوزراء مجموعة من الترقيات والتعيينات في مختلف الوزارات، منها ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة (15) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية فهد بن محمد بن معيلي إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة (15) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما ارتقى عبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى مستشار بحث قضايا بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية، ومرزوق بن عبد الله الرويس إلى مدير عام بالمرتبة (14) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وشملت الترقيات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: عمر بن محمد النعمي، عبير بنت عبد الله أبو ربعية، مها بنت شباب الراجحي البقمي، منال بنت محمد البقمي، عبد الله بن محمد الدخيل، وناصر بن عطية العسيري، جميعهم صُعدوا إلى مناصب مرموقة.
في وزارة التعليم عُين عمر بن هجاد الغامدي وحمود بن عبدالرحمن السحمة مستشارين في أساليب التعليم، وتم ترقية ناصر بن إبراهيم العثمان إلى مدير مكتب، بينما ارتقى خالد بن سليمان الراشد إلى مدير عام في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ترقى حاتم بن محمد العيدي إلى أمين مجلس خبير، وزيد بن سلطان الرشيد إلى مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
