أعلن وزير البلديات والإسكان، المهندس ماجد الحقيل، أمس الثلاثاء عن إبرام عقود لتطوير تسعة وثلاثين ألف وحدة سكنية ذكية بالتعاون مع جهات صينية رائدة. يأتي هذا الإجراء في سياق الخطة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي لزيادة المعروض السكني إلى مئة ألف وحدة، ويهدف إلى رفع مستوى الخدمات السكنية عبر الاستفادة من أحدث التقنيات.
زيارة رسمية للصين وتعزيز التحول الرقمي
تم الإعلان عن هذه العقود خلال اختتام زيارة الوزير الرسمية إلى الصين، حيث تضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات والجولات الميدانية التي ركزت على دعم التحول الرقمي وإقامة شراكات تقنية تخدم تطوير المدن الذكية. شدد الوزير على أهمية دمج التقنيات المتقدمة في قطاعي البلديات والإسكان لتسريع وتيرة التطوير.
فوائد المدن الذكية وتعاون مع شركات صينية كبرى
أوضح الحقيل أن المدن الذكية تسهم في تعزيز الإنتاجية وسرعة اتخاذ القرارات، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات وإثراء تجربة المواطنين والمقيمين والزوار. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع شركات صينية قوية لتسريع مسار التحول إلى المدن الذكية وتطبيق حلول مبتكرة ضمن الخطط الذكية للوزارة.
نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة
أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية نقل المعرفة مع شركة “هواوي”، تشمل تدريب مئة مهندس سعودي على أحدث التقنيات. وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء أول وزارة ذكية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ما يعزز كفاءة الخدمات البلدية والإسكانية ويقربها من أهداف رؤية السعودية 2030.
الاستثمار في بناء القدرات الوطنية والشراكات الدولية
أكد الحقيل أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية يمثل أولوية، من خلال برامج متخصصة في مجالات المدن الذكية وتحليل البيانات والتقنيات المتطورة. وعلى الصعيد الدولي، التقى الوزير مع قيادات شركتي “هواوي” و”ByteDance”، مؤكداً أن الوزارة تشكل شريكًا أساسيًا لهاتين الشركتين عبر ذراعها التقني NHC Innovation، لتطبيق مبادرات استراتيجية في هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية.
وصف الوزير المنظومة المُنفذة بأنها تتضمن أكثر من عشرين حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، يُخصص نحو عشرين بالمئة منها لدعم الكوادر الوظيفية وتحسين أدائهم، بينما تُركز الحالات المتبقية على تطوير التطبيقات الرقمية، توظيف أساليب الألعاب الرقمية، تعزيز محركات البحث الذكية، وتقديم توصيات وخدمات تسويقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستؤدي إلى رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
