تؤكد منطقة تبوك مكانتها البارزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور داخل المملكة، معتمدة على بنية إنتاجية ضخمة تشمل مليوناً و171 ألفاً و905 نخلات، تتوزع على 4014 حيازة زراعية، ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي 56 ألفاً و270.20 طناً من التمور، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور.
تنوع الأصناف ودعم التسويق
يُعتبر قطاع النخيل والتمور في المنطقة أحد المجالات الواعدة لتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية المحلية، إذ يتيح فرصاً مستمرة لتطوير جودة الإنتاج وتوسيع مجالات التسويق والاستثمار، بفضل التنوع الكبير في الأصناف المتداولة بأسواق تبوك. وتتصدر تمور “السكري” القائمة، يليها كل من “الروثانة” و”البرحي”، و”برني العيص”، و”السلج”، إضافة إلى “حلوة تبوك”. ويسهم هذا التنوع في تمكين المزارعين والمنتجين من الاستفادة القصوى من البرامج والخدمات الداعمة، للوصول إلى منتجات أكثر قدرة على المنافسة والانتشار في الأسواق.
دعم حكومي وتكامل مؤسسي
أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، أن قطاع النخيل والتمور يُعد من القطاعات الزراعية الواعدة في المنطقة. وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة للنخيل وحجم الإنتاج المسجل في تبوك يشكلان قاعدة صلبة لمواصلة تطوير القطاع ورفع قيمته الاقتصادية.
وأكد المهندس ثلاب أن فرع الوزارة يعمل بتنسيق متكامل مع الجهات المعنية على دعم المزارعين والمنتجين، وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع قنوات تسويقها، فضلاً عن تمكين المستفيدين من البرامج والخدمات والفرص المتاحة، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وضمان استدامة نمو القطاع.
آفاق استثمارية واعدة
تُعد زراعة النخيل وإنتاج التمور من الأنشطة الزراعية الحيوية في منطقة تبوك، لما تتمتع به من قاعدة إنتاجية متينة وإمكانات للنمو والتطوير على طول سلسلة القيمة. وهذا يعزز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار في المنتجات الزراعية المحلية.
