ضوابط جديدة لتمديد عقود الاستثمار البلدية بعد نصف المدة

ضوابط التمديد المبكر للعقود الاستثمارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة ضوابط تُتيح للمستثمرين تقديم طلبات تمديد لعقود الإيجار الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي تم إبرامها قبل دخول اللائحة الحديثة لتصرف العقارات البلدية حيز التنفيذ، بهدف ضمان استمرار هذه المشروعات وتحسين كفاءة استخدام الأصول البلدية.

أهداف الضوابط وتأثيرها المتوقع

تهدف الضوابط إلى تمكين المستثمرين من تطوير وتوسيع المشروعات القائمة، وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى كفاءة استغلال العقارات البلدية، بالإضافة إلى دعم التنمية الحضرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. ومن المتوقّع أن تسهم هذه الإجراءات في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية، وتوفير بيئة جاذبة أكثر للاستثمارات، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

نطاق تطبيق الضوابط

تسري الضوابط على العقود الاستثمارية الكبرى التي وُقّعت قبل صدور اللوحة التنظيمية لتصرف العقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) بتاريخ 29/6/1441هـ، سواء كانت هذه العقود لا تزال ضمن مدتها الأصلية أو داخل فترات التمديد النظامية المعتمدة.

شروط الموافقة ومتطلبات الدراسة

للحصول على موافقة التمديد، يجب أن يكون المستثمر ملتزمًا بسداد جميع الالتزامات المالية، وأن يكون المشروع قيد التشغيل، مع وجود حاجة فعلية لتوسيعه عبر إنشاء مبانٍ إضافية أو تنفيذ ترميمات شاملة أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب فترة تتجاوز المدة المتبقية من العقد. كما يتعين على المستثمر تقديم دراسة متكاملة من مكتب معتمد تتضمن تفاصيل الأعمال المقترحة ومرفقًا بدراسة جدوى اقتصادية، على أن لا تتجاوز قيمة التحسينات والإضافات 20% من قيمة المباني القائمة، وأن يكون قد مضى ما لا يقل عن 50% من مدة العقد الأصلية أو أن يكون العقد داخل إحدى فترات التمديد النظامية، مع ضمان عدم تعارض المشروع مع المخططات المستقبلية للمدينة أو المشروعات البلدية.