أقر رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، إطاراً خاصاً بحوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الديوان. وجرى الإعلان عن هذا القرار بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تحتضنها العاصمة الرياض.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صلب الحوكمة الوطنية
أوضح الدكتور الأحيدب أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة أصبحت مكوّناً جوهرياً من ممارسات منظومة الحوكمة على المستوى الوطني. وأضاف أن ديوان المظالم يعمل على تمكين كوادره البشرية من توظيف هذه التقنيات في المجالين القضائي والإداري، وذلك في إطار جهود عام الذكاء الاصطناعي 2026.
أهداف الإطار الجديد ونطاق تطبيقه
يهدف الإطار المقرّ إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية، وكذلك في المنصات الرقمية التابعة للديوان. كما يسعى إلى ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه الأنظمة، إلى جانب حماية البيانات وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
وثيقة مبادئ سابقة وأطر مراجعة دورية
يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أصدر في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف تنظيم بناء وتوظيف هذه الأنظمة في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها.
ويستند إطار الحوكمة الجديد إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان. ويتضمن الإطار آليات للمراجعة والتحديث من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التابع لمركز الخدمات القضائية الرقمية، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة وتعزيز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
