أتاح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت التي تخضع لنظام البيئة فرصة تصحيح عدد من المخالفات البيئية قبل أن تُفرض عليها العقوبات، وذلك من خلال اعتماد مبدأ الإنذار المبكر كإجراء أولي. ويمنح هذا الإجراء المنشآت مهلاً محددة لمعالجة المخالفات، مما يشجعها على رفع مستوى امتثالها وتفادي الغرامات المالية.
تحفيز الامتثال الطوعي
أفاد المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، بأن تطبيق مبدأ الإنذار يأتي في إطار توجه يهدف إلى تحفيز المنشآت على الامتثال الطوعي، وإفساح المجال أمامها لمعالجة أوجه عدم الالتزام قبل الانتقال إلى مرحلة العقوبة. وأكد أن هذا التوجه يجعل تصحيح المخالفة أولوية في التعامل مع الحالات التي يشملها القرار.
مدد التصحيح وإجراءات عدم المعالجة
أوضح المطرفي أن المخالفات المشمولة بالإنذار لها مدد محددة للتصحيح، وإجراءات تُتخذ في حال عدم المعالجة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها ومستوى تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى الظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها. ويمنح ذلك المنشآت مساراً واضحاً للتعامل مع المخالفة منذ رصدها، يبدأ بالإنذار، ثم مهلة التصحيح، وصولاً إلى التحقق من معالجة المخالفة.
تدرج العقوبات حسب الجسامة
أشار المتحدث إلى أن العقوبات المالية تُطبق في الحالات التي لا تستجيب فيها المنشأة لمتطلبات التصحيح وفق الضوابط والمدد المحددة. وتتدرج هذه العقوبات حسب طبيعة المخالفة وجسامتها، مما يجعل الاستفادة من فترة الإنذار وتصحيح الوضع فرصة للمنشآت لتجنب الانتقال إلى مراحل العقوبة، مع الالتزام بالمتطلبات البيئية المنظمة لنشاطها.
