موافقة اللجنة على فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز
في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد 23 أغسطس 2026، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مادةً في مشروع قانون تنص على تحصيل رسوم من السفن المارة عبر مضيق هرمز مقابل خدمات تُقدم لها.
تفاصيل الرسوم والخدمات المستهدفة والآراء المرتبطة
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن اللجنة استمرت في مناقشة مشروع يحمل عنوان “خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته” خلال اجتماعها.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي أن الأعضاء وافقوا على المادة الثالثة من مشروع القانون التي كانت قد أجلت مناقشتها في اجتماع سابق.
وبين أن المادة تقضي بفرض رسوم نظير خدمات الملاحة والحماية البيئية، وتوفير الوقود في الحالات الخاصة، وكذلك التأمين والأمن، بالإضافة إلى خدمات أخرى تُقدم في مضيق هرمز.
وأضاف قشقاوي أن هذه الرسوم ستُجمع من سفن الدول التي يُسمح لها بالعبور عبر المضيق، سواء بالعملة الإيرانية الريال أو بعملة أخرى يحددها المسؤولون في طهران.
ولفت إلى أن مشروع القانون يراعي، حسب تعبيره، حقوق الدول التي لها سواحل على مضيق هرمز.
وأكد أن النص يُؤكد على الاعتراف بحرية الملاحة البحرية وفقًا للقانون والقواعد الدولية، مع احترام أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع أي تعدي على حقوقها.
وأشار قشقاوي إلى أن مضيق هرمز والخليج يخضعان لقواعد وظروف خاصة.
ولفت إلى أن سلطنة عمان أصدرت بيانًا سياسيًا بعد موافقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أكدت فيه أن أحكام الاتفاقية لا ينبغي أن تمس سيادتها أو أمنها القومي، حسبما ذكره.
مسار التشريع والتعليقات الدولية
وفي إيران، يتطلب تحول مشروع قانون إلى قانون نافذ مناقشة مواده وإقرارها أولًا في اللجنة البرلمانية المختصة، ثم رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على المواد والمشروع بأكمله.
وفي حال إقراره، يُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته من حيث مطابقته للدستور والمعايير الإسلامية؛ وإذا اعترض المجلس على النص، يُعاد إلى البرلمان، وفي حال استمرار الخلاف يمكن أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
أما النص الذي يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، فيُنشر في المرحلة النهائية من جانب رئيس الجمهورية ويدخل حيز التنفيذ.
