إيقاف الاستيراد وغرامة مالية كبرى
أعلنت وزارة التجارة عن فرض عقوبات صارمة على إحدى وكالات السيارات، تضمنت منعها من استيراد المركبات وتغريمها مبلغ 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاءت هذه العقوبات نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلك، ومخالفتها لأحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن تقصيرها في تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الوفاء بالتزامات خدمات ما بعد البيع.
175 مخالفة مسجلة بحق الوكالة
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لـ 175 مخالفة، تمثلت بشكل أساسي في عدم توفير قطع الغيار اللازمة لدى الشركة، وعدم التزامها بتقديم مركبات بديلة للمستهلكين خلال فترات الصيانة. وقد باشر فريق متخصص من الوزارة مهمة الوقوف على المخالفات المرصودة، والتواصل المباشر مع المستهلكين المتضررين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة وتوفير السيارات البديلة لهم.
إجراءات تصحيحية تشمل نقل العلامة
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات شملت أيضاً استدعاء الشركة الصانعة، ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية التي أقرتها الوزارة بحق الوكالة، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء. وأعلنت الوزارة عن البدء في عملية نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، وذلك بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات المطلوبة للمستهلكين وفق معايير عالية الجودة.
تحذير من التهاون في تطبيق العقوبات
وشددت وزارة التجارة على أنها لن تتساهل في تطبيق العقوبات النظامية بحق أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، مؤكدة أن إجراءات التشهير تتم وفقاً للأحكام النظامية وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
