أعلن د. علي الأحيدب، رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس ديوان المظالم، في حفل أقيم اليوم الأربعاء، عن تدشين منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر. جاء الإطلاق بعد موافقة المجلس على الوثيقة في جلسته التي عُقدت بالأمس، حيث اعتُبرت الإطار الاستراتيجي المتكامل الذي يجسد رؤية الديوان وبرامجه التنموية وتطلعاته المستقبلية.
رؤية شاملة لتطوير القضاء الإداري
تسعى المنظومة إلى ترسيخ موقع القيادة في مجال القضاء الإداري وتعزيز دوره في خدمة قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وتعتمد الخطة على أربعة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتميز المؤسسي، والابتكار، والتواصل الفعّال، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة على الصعيدين التنظيمي والمالي.
محاور استراتيجية تدعم الأداء القضائي
تشمل الاستراتيجية توظيف أدوات تقنية ناشئة، وتحسين آليات العمل الإداري في جميع مرافق القضاء داخل المملكة. كما تهدف إلى رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي، وتحديث الأنظمة والإجراءات القضائية لتواكب المتطلبات الحديثة.
التركيز على العنصر البشري والقدرات التقنية
تعمل المنظومة على تنمية الكفاءات البشرية والقضائية، وتفعيل التقنيات المتقدمة في سير العمل، ما ينعكس على تحسين جودة المخرجات وتعزيز كفاءة الأداء. وتستند هذه الجهود إلى مسار التطوير المؤسسي المستمر داخل الديوان، حيث ساهمت نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، التقنية، والريادة في صياغة الخطة.
آفاق مستقبلية وتطلعات مستدامة
من خلال هذه الخطوة، يتوقع أن تشهد منظومة العمل القضائي الإداري تحسيناً ملحوظاً في الكفاءة والفعالية، مع تعزيز الاستدامة المالية والتنظيمية. وتؤكد الوثيقة أن تحقيق الأهداف المستقبلية يتطلب تناغماً بين الحوكمة الرشيدة، الابتكار المستمر، والالتزام بالشفافية في جميع مستويات الديوان.
