تكتسب قراءة التقرير الثقافي السعودي عمقاً أكبر عندما يُنظر إلى الركائز الاستراتيجية الثلاث التي بُني عليها المشروع: اعتبار الثقافة نمطاً للحياة، واستخدامها كقوة محرّكة للنمو الاقتصادي، وتعزيز دورها في رفع مكانة المملكة على الساحة الدولية. تشكّل هذه الركائز، التي تتداخل وتكمل بعضها البعض، تصوراً شمولياً لدور الثقافة في بناء المجتمع، الدولة، الاقتصاد، والسمعة العالمية.
الثقافة كنمط حياة
تنطلق الرؤية من إدماج الثقافة في الحياة اليومية للإنسان. عندما تُنظر إلى الثقافة كجزء لا يتجزأ من الروتين اليومي، تُعزز الهوية الوطنية وتنتشر بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، ما يُحسّن جودة الحياة. تتجاوز الثقافة بذلك حدود المؤسسات المتخصصة لتصبح تجربة حية تشمل القراءة، الفنون، الموسيقى، التراث، عروض الأزياء، وتفاعل الإنسان مع محيطه الجمالي والتاريخي والإنساني.
يتجلى هذا التداخل في قدرة الأفراد على الوصول إلى المنتجات الثقافية، المشاركة في صُنعها، ووجودها في الشوارع، الأحياء، الجامعات، المدارس، والمساحات العامة. وقد ظهرت هذه الظاهرة في عدد من المبادرات الميدانية التي ركّزت على إظهار الثقافة أمام الجمهور في مختلف الأماكن، رغم تركيزها أحياناً على جوانب محدودة من الثقافة. إلا أن هذه المبادرات تسعى إلى تحويل الثقافة إلى عنصر فاعل في تحسين جودة الحياة وإلى ركيزة أساسية تمنح المجتمع حيوية وإمكانات للإبداع والتجدد.
الثقافة كمحرك للنمو الاقتصادي
تُظهر الركيزة الثانية في الاستراتيجية تحوّلاً جوهرياً في الفكر الثقافي المعاصر، حيث تُعتبر الثقافة الآن مصدرًا للفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومحفّزًا لقطاعات متعددة كالنشر، السينما، الموسيقى، التصميم، الفنون البصرية، التراث، والمنتجات الإبداعية بأشكالها المتنوعة. يتماشى هذا التحول مع الاتجاهات العالمية التي جعلت من الاقتصاد الإبداعي أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها قدرة على إضافة قيمة مضافة.
من هذا المنطلق يصبح الانتقال من قياس النشاط الثقافي إلى قياس الأثر الثقافي أمراً ضرورياً. بينما تظل مؤشرات عدد الفعاليات، الزوار، وحجم المشاركة ذات أهمية لتقدير حجم الحراك الثقافي، تتجه المرحلة القادمة إلى التركيز على استدامة الأثر وعلى الأسئلة المتعلقة بالنتائج طويلة الأمد. فالمملكة تزداد مكانةً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً، وتصبح نموذجاً للتنمية الذكية المتوافقة مع متطلبات العصر، وتستضيف عدداً كبيراً من المؤتمرات والفعاليات العالمية.
في هذا السياق لا يقتصر التقييم على عدد المبادرات أو المشاركين، بل يُقاس بقدرة هذه المبادرات على صقل مواهب مستدامة، تحويل الإبداع إلى مسار مهني، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في التنمية الوطنية، وتوطيد حضور الثقافة في الحياة اليومية للمجتمع ومدى مشاركة الأفراد في هذا الإنتاج. لذا يصبح قياس الأثر أكثر إقناعاً من قياس النشاط، لأنه يكشف التحولات الحقيقية التي تتركها الثقافة في الأفراد والمؤسسات والمدن.
الثقافة وتعزيز المكانة الدولية
تتعلق الركيزة الثالثة بدور الثقافة في رفع صورة المملكة على الصعيد العالمي، وتعكس فهماً عميقاً لمفهوم “القوة الناعمة” التي تمارسها المنتجات الثقافية عبر الأفكار والقيم والإبداع. تتشكل السمعة الدولية من خلال القدرة على إنتاج محتوى ثقافي مؤثر وتقديم تجارب إنسانية تصل إلى الجمهور العالمي، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية والنفوذ السياسي.
تُظهر المرحلة القادمة للمشروع الثقافي السعودي أهمية بناء هوية ثقافية متميزة للمدن السعودية. فقد نجح المشهد الثقافي الوطني خلال السنوات الماضية في تكوين قطاع ثقافي متنامٍ وتوسيع المشاركة وإطلاق مؤسسات ومشاريع نوعية في مختلف المناطق. الخطوة التالية تتطلب إضفاء طابع واضح على شخصية كل مدينة من خلال تحويل تاريخها، ذاكرتها، وخصائصها الإنسانية إلى هوية ثقافية متماسكة يمكن التعرف عليها بسهولة.
إن معالجة هوية المدن كمشروع طويل الأمد يتطلب تراكم الإبداع المحلي، المؤسسات الثقافية، الذاكرة التاريخية، الإنتاج المعرفي، والتجارب الإنسانية المتعاقبة. لا تُبنى الهوية بقرار إداري أو حملة تسويقية مؤقتة، بل تنمو تدريجياً عندما ينجح المكان في التعبير عن نفسه وإنتاج قصته الخاصة ومساهمته الفريدة في المشهد الوطني. ومع التنوع الجغرافي والتاريخي والثقافي الواسع للمملكة، تتوفر فرص كبيرة للمدن السعودية لتطوير هويات ثقافية متميزة ضمن إطار وطني شامل، ما يعزز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية ويقوّي دورها في تشكيل الصورة الثقافية للمملكة عالمياً.
في الوقت نفسه تبرز أهمية العدالة الثقافية كشرط أساسي لنجاح أي منظومة ثقافية وطنية. توفير فرص ثقافية متساوية لجميع المناطق، تمكين المواهب أينما وجدت، توسيع الوصول إلى الخدمات الثقافية، وتحويل التنوع الثقافي للمملكة إلى مصدر إثراء متبادل بين المجتمعات المحلية، كلها عناصر تدعم بناء مشهد ثقافي متوازن يعكس ثراء التجربة السعودية وتنوعها.
الانتقال إلى مرحلة الأثر المستدام
يكشف تقرير الحالة الثقافية أن المملكة تجاوزت مرحلة إظهار أهمية الثقافة، ووصلت إلى مرحلة أعمق تتعلق بفهم أثرها وإدارة نموها وقياس نتائجها على المدى البعيد. في هذه المرحلة يصبح الحديث عن الثقافة مرادفاً للحديث عن جودة الحياة، الاقتصاد الإبداعي، هوية المدن، الهوية الوطنية، والصورة الدولية للمملكة.
عند وصول الثقافة إلى هذا المستوى، تتحول إلى قوة تنموية متكاملة تشارك في تشكيل المجتمع، المكان، المستقبل. وتصبح قدرة الثقافة على إحداث الأثر المؤشر الأهم لنجاح المشروع الثقافي واستدامته.
