وزارة البلديات والإسكان: آلية التمديد المبكر للعقود الاستثمارية تدعم استمرارية المشاريع وتوسعها
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن السماح بالتمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة للضوابط المعتمدة يُسهم في تعزيز قدرة المشاريع الحالية على البقاء والاستمرار، ويدعم خطط تطويرها وتوسيع نطاقها، إذ يتيح تمديد العقد بعد إنقضاء نِصف مَدةِه.
تمكين المستثمرين من التوسيع والتطوير
أوضحَت الوزارة أن هذه الآلية تمنح المستثمرين مجالاً أوسع لمواصلة استثماراتهم وتنمية مشاريعهم، كما تتيح لهم التخطيط لمراحل جديدة من التطوير والتوسيع خلال فتر تسيان العقد، وضافة استثمارات نعوية إلى المشاريع القائمة.
ضوابط شاملة للمشاريع الكبيرة
وبينَت الوزارة أن الضوابط تطال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أبرمت قبل نفوذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، في حين تُنظم آلية التمديد وفق معايير محددة تستهدف تحقيق التوازن بين المحافظة على حقوق البلديات وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
أهداف استثمارية وتنموية أوسع
وأفادت بأن التمديد المبكر يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية البلدية وتعزيز استقرارها وجاذبيتها، ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية، بما يدعم نمو المشاريع القائمة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص. كما يسهم التوجه في تنمية المدن والمحافظات وتحسين جودة المرافق والخدمات، إلى جانب رفع كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية.
ودعت الوزارة المستثمرين في المشاريع المشمولة بالضوابط إلى الاستفادة من إمكانية التمديد المبكر، والاطلاع على الضوابط والمعايير وآلية الاستفادة منها عبر منصة «فرص».
