دراسة إعادة توطين وظائف التعهيد
يدرس اتحاد الغرف التجارية السعودية سبل إعادة توطين وظائف التعهيد التي تُعهد حالياً إلى مزودين خارجيين، ونقلها إلى مزودين محليين داخل المملكة، وذلك بهدف رفع نسبة المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ونقل المعرفة والتقنية.
أسباب اللجوء إلى المزودين الخارجيين والتحديات المتوقعة
تبحث الدراسة في أسباب لجوء الشركات إلى مزودين أجانب بدلاً من محليين، وتشمل جودة الخدمة وانخفاض التكلفة وتوافر الكفاءات المتخصصة وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى مدى استعداد الشركات لنقل هذه الخدمات إلى موردين محليين خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً.
ويشمل قطاع التعهيد خدمات متعددة مثل تقنية المعلومات ومراكز الاتصال والخدمات المشتركة والمحاسبة والموارد البشرية وتحليل البيانات والتشغيل والصيانة والاستشارات، ما يجعل توطين هذه الخدمات فرصة لخلق وظائف بمستويات مختلفة وتعزيز القدرات المحلية.
وتنفق المملكة نحو ثمانية مليارات ريال على واردات الخدمات الاستشارية المهنية والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات التجارة الخارجية في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتواجه عملية توطين خدمات التعهيد تحديات، من أبرزها فجوة الكفاءات المحلية وارتفاع التكلفة نسبياً، ومخاطر انقطاع الخدمات خلال مرحلة الانتقال، وتعقيد نقل البيانات، إضافة إلى محدودية وجود مزود محلي موثوق.
مبادرات حكومية لتعزيز المحتوى المحلي متوازية مع الدراسة
ويأتي توجه اتحاد الغرف بالتزامن مع تحركات حكومية لتعزيز المحتوى المحلي، إذ أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مؤخرًا تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات.
وتشترط الهيئة حداً أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30% في منافسات الاستشارات الإدارية التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، اعتباراً من أبريل 2027، على أن يمتد الشرط إلى المنافسات البالغة قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر اعتباراً من يناير 2028.
