تستعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لإصدار أوراق مالية مغطاة برهون عقارية سكنية، تبلغ قيمتها 431.3 مليون ريال (ما يعادل 114.9 مليون دولار أمريكي)، في مسعى لتنويع مصادر تمويل البنوك المحلية وتوسيع سوق الدين الداخلي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
تفاصيل الإصدار المرتقب
يحمل هذا الإصدار اسم «Sukuk Saudi Real Estate Refinance Company RMBS-2»، وسيمثل، وفقاً لوكالة فيتش، أول صفقة من نوعها لأوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية من أصول سعودية تحصل على تصنيف ائتماني معلن. يذكر أن الشركة كانت قد نفذت صفقة مماثلة ولكنها غير مصنفة في شهر أغسطس من عام 2025.
وتخطط الشركة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لشراء محافظ تمويل عقاري من بنوك محلية، منها البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، ثم تجميع هذه التمويلات وإصدار أوراق مالية تستند إلى التدفقات النقدية الناتجة عنها. ويأتي هذا الإجراء في سياق تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري داخل المملكة.
نقل الرهون من ميزانيات البنوك إلى أسواق المال
تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017، بهدف دعم نمو واستدامة سوق التمويل العقاري عن طريق توفير السيولة للممولين وتخفيف الضغط على رأس المال والميزانيات، مما يمكنهم من زيادة قدراتهم على تقديم التمويل السكني.
وأشار محلل في «بلومبرغ إنتليجنس»، نقلاً عن بلومبرغ، إلى أن برنامج التوريق يعد أداة ضرورية لنقل محافظ الرهون العقارية طويلة الأجل من ميزانيات البنوك المحلية إلى أسواق رأس المال، مما يخفف ضغوط رأس المال والسيولة على القطاع المصرفي.
وتقدر «بلومبرغ إنتليجنس» أن البنوك السعودية قد تنقل ما يصل إلى 180 مليار ريال من محافظ الرهون القائمة إلى الشركة بحلول عام 2030، مع إمكانية بيع نحو نصف هذه المحافظ عبر عمليات التوريق.
شريحة عليا بتصنيف AAA
تتوقع وكالة فيتش أن تحصل الشريحة العليا من الإصدار على تصنيف AAA، بما يتماشى مع جودة المحفظة وخصائصها الائتمانية.
ويبلغ متوسط نسبة القرض إلى قيمة العقار في المحفظة 58%، بينما يعتمد 86% من المقترضين على الحكومة كمصدر للدخل، وهي عوامل تشير، حسب فيتش، إلى مستوى منخفض نسبياً من مخاطر الائتمان.
تأتي هذه الخطوة بعد حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيفات ائتمانية من وكالات دولية، في وقت تواصل فيه المملكة تطوير سوق التمويل العقاري الثانوية وتعزيز قاعدة المستثمرين والأدوات الاستثمارية المتاحة.
خطوة لتوسيع سوق رأس المال
يأتي برنامج التوريق ضمن جهود المملكة لتطوير سوق الدين وتنويع مصادر التمويل. وقد أعلن البنك المركزي السعودي في أغسطس 2025 منح الشركة عدم ممانعة لإطلاق برنامج للأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية السكنية في السوق المحلية، بهدف تحويل محافظ التمويل العقاري إلى أوراق مالية، وتعزيز سوق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل.
من شأن توسع هذا النوع من الإصدارات أن يمنح البنوك قناة إضافية لإعادة تدوير السيولة الناتجة عن محافظ الرهون طويلة الأجل، كما يوفر للمستثمرين فئة جديدة من الأصول المرتبطة بسوق الإسكان السعودي.
تراهن المملكة من خلال تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري على رفع كفاءة واستدامة سوق التمويل السكني، ودعم زيادة تملك المواطنين للمساكن، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
