تحذير من منصات تنتحل صفة حفظ الهوية الرقمية
أصدرت وزارة التجارة تنبيهاً إلى كافة المنشآت التجارية من شركات ومؤسسات، يدعوها إلى الامتناع عن تبادل أو تحميل معطياتها التجارية والشخصية والمالية على أي مواقع أو منصات إلكترونية غير موثوقة. إذ تروج هذه المنصات لقدرتها على حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، غير أنها تفتقر إلى الصفة النظامية، مما يجعل التحقق من الغرض الذي تجمع البيانات من أجله، ومن آليات تخزينها وحمايتها، أمراً متعذراً.
بيانات لا يجوز الكشف عنها لجهات غير موثوقة
وبحسب بيان رسمي نشرته الوزارة على حسابها في منصة “إكس”، شددت على ضرورة عدم إطلاع أي جهة غير موثوقة على بيانات مثل السجلات التجارية والأرقام الضريبية والعناوين الوطنية وأرقام التواصل والحسابات البنكية وأرقام الآيبان والمستندات والمرفقات، أو غيرها من البيانات التي قد تُستخدم للتعريف بالمنشأة أو بصاحبها، وذلك قبل التأكد من هوية الجهة، والغرض من جمع البيانات، والأساس النظامي الذي تستند إليه في معالجتها.
مخاطر المنصات الوهمية وسبل الوقاية
وجاء هذا التحذير في وقت تشهد فيه الشبكة انتشاراً متزايداً للمواقع والمنصات الوهمية التي تدّعي تقديم خدمات مختلفة، وتطلب من الزوار رفع بيانات متعددة وتجميعها في مكان واحد. وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المنشآت والأفراد لخطر إساءة استعمال المعلومات أو تمريرها إلى أطراف أخرى، خاصة في غياب أي تحقق من الجهة التي تشغّل المنصة، أو من سياسة الخصوصية، أو من الأغراض التي تُستخدم لأجلها البيانات.
ولفتت الوزارة إلى أن المنصات التي تستخدم شعارات أو تسميات توحي بوجود صلة لها بجهة حكومية، لا يُعتبر ذلك بحد ذاته إثباتاً على أي ارتباط حقيقي.
كما حثّت الوزارة المنشآت والأفراد على استخدام القنوات والمنصات الرسمية للاستفادة من الخدمات الحكومية، مع ضرورة التأكد من الجهة التي تقدم الخدمة قبل إدخال أي معلومات أو رفعها، والامتناع عن مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي كان.
وأوضحت وزارة التجارة أن حماية البيانات تمثل مسؤولية مشتركة بين الجميع، ودعت إلى التبليغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر الجهات الرسمية المختصة، مع التحذير من الانجرار خلف الروابط أو الخدمات التي تطلب معلومات تتجاوز الحد الأدنى اللازم لتقديم الخدمة.
